في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمال، تُكشف في إيران فصول مأساة إنسانية تُجسِّد استغلالاً ممنهجاً وقتلاً مؤسسياً للطبقة العاملة. العمال الإيرانيون، الذين يُفترض أن يكونوا عماد التنمية، يُدفَنون تحت أنقاض المناجم والموانئ، بينما تُدفَن حقوقهم تحت وطأة نظامٍ يعتبر حياتهم رخيصة وقابلة للاستهلاك.
كوارث متكررة… وإهمال مُتعمَّد
شهدت إيران في الأشهر الأخيرة سلسلة كوارث صناعية أودت بحياة عشرات العمال. في سبتمبر 2024، انهار منجم “معدنجو” للفحم في طبس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عاملاً. التحقيقات كشفت أن المنجم، التابع لشركة “معدني وصناعي کل کهر” المملوكة لمؤسسة “المستضعفين” التابعة للمرشد الأعلى، لم يكن يحتوي على أبسط أدوات السلامة مثل أجهزة كشف غاز الميثان. رغم تحذيرات الخبراء، لم تبادر الجهات المسؤولة إلى تحسين الظروف، ما يعكس سياسة إهمال متعمدة.
ليست طبس استثناءً. ففي الأشهر العشرين الماضية، شهدت مناجم مهاباد ودامغان وبجستان كوارث مماثلة، راح ضحيتها عشرات العمال. الصحف الحكومية نفسها اعترفت بأن العمال “في خط المواجهة مع الموت”، حيث يُتركوا لقمة سائغة للمخاطر دون تأمين أو معدات وقائية.
نظام بلا حقوق… وعمال بلا حماية
وفقاً لتقارير محلية، يعمل 96% من العمال بعقود مؤقتة، مما يجعلهم عرضة للفصل التعسفي دون أي ضمانات. الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يُقدَّر بـ10 ملايين تومان شهرياً، بينما تتجاوز تكلفة المعيشة الأساسية 35 مليون تومان. هذا يعني أن العامل الإيراني يعيش بأجرٍ لا يكفي إلا لعشرة أيام، فيما يقضي بقية الشهر في الديون أو الجوع.
غياب النقابات المستقلة يزيد الأزمة تعقيداً. حسين رسولي، الأمين التنفيذي لـ”بيت العمال” في خراسان، أكد أن الدولة، كأكبر رب عمل، تتواطأ مع القطاع الخاص لإضعاف المطالب العمالية. قرارات “المجلس الأعلى للعمل” تُتخذ لصالح أرباب العمل، بينما يُحرم العمال من أبسط حقوق التفاوض.
نداءات التغيير… وصمت دولي
المقاومة الإيرانية، بقيادة منظمة مجاهدي خلق، دعت إلى تحويل الأول من مايو إلى يوم غضب ضد النظام الاستغلالي. وأكدت أن الحل الوحيد لإنقاذ العمال هو إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة جمهورية ديمقراطية تُعلي قيمة الإنسان.
اليوم، بينما تُغلَق أبواب العدالة المحلية، يتزايد دور المجتمع الدولي في فضح الانتهاكات. منظمات حقوقية تطالب بفرض عقوبات على الشركات التابعة للنظام المتورطة في انتهاكات العمل، والضغط من أجل تحقيقات مستقلة في الكوارث الصناعية.
