استنكرت وزارة الخارجية بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الاوروبى وبريطانيا تعقيبا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخرا بحق منظمات مصرية غير حكومية.
وأكد بيان الخارجية رفض القاهرة الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة فى التعامل مع مصر، حيث تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد فى مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية فى مصر بالتدخل فى شئونه حينما تأتى أحكامه غير متفقة معها.
وجدد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة تأكيد التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدنى وتقديم كل اشكال الدعم لها، إيمانا بما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة فى مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعملها.
