توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي، بحسب ما ذكر وسطاء الأحد.
وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة لوكالة الصحافة الفرنسية «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق. ودعا ناشطون مطالبون بالديموقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي السبت إلى «تظاهرة مليونية» الأحد تحت وسم «مليونية 21 نوفمبر». وطلب تجمع المهنيين السودانيين لذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت الى اسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعيا الى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة «مليونية» حاشدة الأحد. وكان مئات المتظاهرين خرجوا السبت في تظاهرة في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة وأقاموا حواجز في الشوارع وأشعلوا النار في إطارات. وهتف المتظاهرون «لا للقوة العسكرية»، حسبما ذكر مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. ونزل آخرون إلى الشوارع في شرق العاصمة وجنوبها، كما ذكر شهود عيان. وفي أم درمان، دان المتظاهرون القمع مرددين هتاف «تسقط السلطة العسكرية». وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قاد انقلابا في 25 أكتوبر (تشرين الأول) خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وقد أدى القمع إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
