أصدرت محكمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس حكما غيابيا بالسجن لمدة 10 أعوام على وزير الدفاع السوفيتي الأخير، دميتري يازوف، بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجرت إدانة يازوف (94 عاما) في إطار القضية المتعلقة بأحداث 13 يناير 1991 في فيلنيوس، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 700 آخرين بجروح أثناء اضطرابات في شوارع العاصمة.
ويحمّل الجانب الليتواني القادة العسكريين والسياسيين السوفيت مسؤولية مقتل المدنيين، في إشارة إلى سقوط ضحايا أثناء قيام القوات السوفيتية باقتحام مقر التلفزيون الليتواني في فيلنيوس، فجر يوم 13 يناير 1991. وترفض ليتوانيا أي روايات بديلة للأحداث، بما في ذلك فرضية الاستفزازات المتعمدة على اعتبارها “دعاية عدائية”.
وجاء في نص مذكرة الاتهام أن وزير الدفاع السوفيتي السابق أسس، في العام 1990، “مجموعة عسكرية منظمة” مكونة من 160 عسكريا وسياسيا، خططت للاستيلاء على الحكم في ليتوانيا من أجل إعادتها إلى صفوف الجمهوريات السوفيتية.
ولاحقا اليوم، وصفت وزارة الخارجية الروسية صدور الحكم في حق دميتري يازوف ومتهمين آخرين في القضية نفسها، بأنه جاء نتيجة للتلاعب بالوقائع، الذي يعكس “سياسة الإساءة” التي تمارسها ليتوانيا تجاه روسيا. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن المحاكمة “داست على مبادئ العدالة”، كما أنها تجاهلت شهادات تدل على عدم ضلوع عسكريين سوفيت بقتل المدنيين في فيلنيوس.
