مكتب القاهرة/ سحر رمزي
أدان وزراء خارجية كل من مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، و**قطر**، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف مساحات من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها “أراضي دولة”، والموافقة على بدء إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي بشكل واسع، وذلك لأول مرة منذ عام 1967.
وأكد البيان المشترك أن هذه الخطوة “غير قانونية” وتمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
⚖️ انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن
وشدد الوزراء على أن الإجراءات المعلنة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن مخالفتها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشار البيان إلى تعارض القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي أو التاريخي لتلك الأراضي.
🕊️ تحذير من تقويض حل الدولتين
واعتبر الوزراء أن الخطوة الإسرائيلية تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الأراضي المحتلة، بما يهدد فرص تطبيق حل الدولتين، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وجدد البيان الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تسعى إلى تغيير الوضع القائم، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.
🌍 دعوة لتحرك دولي حاسم
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف ما وصفوه بالانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
