أمستردام/ سحر رمزي
أعرب عدد من رؤساء البلديات في كبرى المدن الهولندية عن قلقهم من الجوانب العملية لتطبيق الحظر الوطني على الألعاب النارية. ويشير كل من العمدة هوبيرت برولس من مدينة نايميخن وعمدة جوس وينن من هارلم إلى أن السماح للنوادي والجمعيات بطلب استثناء لإطلاق الألعاب النارية قد يخلق صعوبات كبيرة في التنفيذ، ويؤدي إلى اختلافات بين البلديات.
بحسب الخطة المقترحة، سيكون بإمكان جمعيات الأحياء أو النوادي التقدم بطلب للحصول على استثناء يسمح لها بإطلاق الألعاب النارية، على أن تقرر البلدية المعنية منح هذا الاستثناء من عدمه. غير أن برولس ووينن يعتبران أن التطبيق الفعلي لهذه الاستثناءات سيكون معقداً للغاية.
وقال برولس: “هذا هو السبب في أننا لم ننظم عروضاً للألعاب النارية في السنوات الماضية، رغم أن الحظر ساري منذ عام 2020. ببساطة، لا يوجد لدينا عدد كافٍ من رجال الشرطة أو رجال الإطفاء أو سيارات الإسعاف لمرافقة هذه الأحداث. ليلة رأس السنة هي الأكثر ازدحاماً خلال العام، أكثر من مهرجان فيرداوجه، وجميع الموارد البشرية مطلوبة بالفعل دون أي فعاليات إضافية.”
أما عمدة هارلم وينن فأوضح أن العدد المسموح به للأشخاص الذين يطلقون الألعاب النارية تحت الاستثناء يمثل مشكلة إضافية: “يسمح القانون بمشاركة ثمانية أشخاص كحد أقصى، على أن يكون اثنان منهم بالغين على الأقل، ما يعني أنه يمكن لكل شارع أن يكون به العديد من الجمعيات الصغيرة، وهذا يجعل تطبيق القانون شبه مستحيل، خصوصاً مع تجمع الجمهور في هذه المواقع.” ويرى العمداء أن تنظيم إطلاق الألعاب النارية في مواقع مركزية يكون أكثر أماناً وسهولة في الإشراف من انتشارها على أماكن متعددة.
كما أعرب العمداء عن خشيتهم من إرباك الجمهور بسبب التناقض بين الحظر العام وإمكانية الاستثناءات، ومن ظهور اختلافات بين البلديات في منح الاستثناءات، وهو ما قد يثير جدلاً كبيراً. ويأمل العمداء في أن يتم اعتماد الحظر الوطني قبل رأس السنة القادمة، معتبرين أن التجربة الأخيرة لليلة رأس السنة العنيفة جعلت الرأي العام أكثر تأييداً لهذه الخطوة.
وقال برولس: “نتطلع إلى حظر واضح على مستوى الدولة، فالكثير من الناس الذين لم يكونوا من مؤيدي الحظر أصبحوا الآن مع ذلك بعد الأحداث الأخيرة.”
