كتبت/ سحر رمزي
قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي لمدة 20 شهرًا، بعد إدانتها بتهم فساد تتعلق بتلقي رشاوى من منظمة تُعرف باسم «كنيسة التوحيد» مقابل تقديم خدمات ذات طابع تجاري.
ويأتي هذا الحكم قبل نحو ثلاثة أسابيع من الموعد المرتقب لإصدار الحكم بحق زوجها، الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، الذي أُقيل من منصبه ويُحاكم على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو عام.
وكانت السلطات قد أوقفت كيم، البالغة من العمر 53 عامًا، في أغسطس/آب الماضي، ووجهت إليها خلال فترة رئاسة زوجها عدة اتهامات، من بينها تلقي رشاوى، واستغلال النفوذ، وتزوير شهادات جامعية، فيما يقبع يون حاليًا في السجن على ذمة قضايا أخرى.
رشاوى وهدايا فاخرة
وبحسب لائحة الاتهام، تلقت كيم رشاوى تُقدّر بنحو 262 ألف دولار من رجال أعمال وسياسيين، إضافة إلى هدايا ثمينة من منظمة «كنيسة التوحيد»، شملت حقيبة فاخرة من طراز «شانيل» ومجوهرات من دار «غراف».
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب الادعاء العام بالحكم على كيم بالسجن 15 عامًا وتغريمها 1.4 مليون دولار، معتبرًا أنها وضعت نفسها «فوق القانون» وتعاونت مع منظمة دينية، في ما يشكّل تهديدًا لمبدأ الفصل بين الدين والدولة المنصوص عليه دستوريًا.
غير أن المحكمة برأتها الأسبوع الماضي من تهم التلاعب بالأسهم وانتهاك القوانين المالية الخاصة بالحملات الانتخابية، في حين لا تزال تواجه محاكمتين إضافيتين بتهم فساد وانتهاك قانون الأحزاب السياسية، على خلفية مزاعم عن دورها في انضمام أكثر من ألفي شخص من «كنيسة التوحيد» إلى حزب زوجها السابق.
قضايا الرئيس المعزول
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة كورية جنوبية منتصف الشهر الجاري حكمًا بالسجن خمس سنوات بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته في واحدة من ثماني قضايا جنائية يواجهها، على خلفية قراره المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية أواخر عام 2024.
وأدانت المحكمة يون بعرقلة تنفيذ مذكرة توقيف بحقه، ومقاومة السلطات أثناء محاولة اعتقاله، إلى جانب تهم أخرى شملت تزوير وثائق رسمية وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية.
كما يواجه الرئيس المعزول، الذي أُقيل من منصبه في أبريل/نيسان الماضي، اتهامات أخطر، من بينها «قيادة تمرد مسلح»، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.
وكان الادعاء قد اتهم يون، في ديسمبر/كانون الأول 2024، بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لدفعها إلى عمل عسكري، بهدف تبرير فرض الأحكام العرفية والقضاء على معارضيه السياسيين، إضافة إلى توجيه تهمة «مساعدة العدو» بعد مزاعم عن إرساله طائرات مسيّرة للتحليق فوق أراضي كوريا الشمالية.
