سحر رمزي/ أوروبا اليوم
أمر قاضٍ اتحادي أمريكي في ولاية تكساس، بالإفراج عن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ووالده من مركز احتجاز للمهاجرين، معتبرًا أن احتجازهما يشكل انتهاكًا للدستور الأمريكي.
وتعود القضية إلى الطفل ليام كونيخو راموس ووالده أدريان كونيخو أرياس، وهما طالبا لجوء من الإكوادور، كانا قد احتُجزا قبل نحو أسبوعين خلال مداهمة نفذتها سلطات الهجرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما أثار موجة غضب واسعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
واستخدم القاضي لغة شديدة اللهجة في قراره، مشيرًا إلى أن «أصل القضية يكمن في سعي حكومي غير مدروس ومنفذ بكفاءة متدنية لتحقيق حصص الترحيل اليومية، حتى وإن أدى ذلك إلى تعريض الأطفال لصدمات نفسية».
وأضاف القاضي أن العائلة قد تضطر في نهاية المطاف إلى العودة إلى بلدها الأصلي، سواء قسرًا أو طوعًا، بسبب ما وصفه بـ«غموض نظام الهجرة الأمريكي»، لكنه شدد على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يتم ضمن سياسة «أكثر تنظيمًا وإنسانية» من المعمول بها حاليًا.
وكان القاضي فريد بايري قد أصدر، في وقت سابق من الأسبوع، قرارًا بوقف ترحيل الطفل ووالده، مؤكدًا حظر أي نقل أو ترحيل محتمل لهما إلى حين البت في الطعن المقدم ضد احتجازهما.
ووصف منتقدون الحادثة بأنها مثال جديد على ما اعتبروه قسوة ممارسات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في ظل تشديد سياسات الهجرة خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب.
من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن العملية استهدفت والد الطفل بدعوى إقامته غير النظامية في البلاد، غير أن محاميًا مطلعًا على القضية أوضح أن الأسرة تقدمت بطلب لجوء رسمي عند معبر حدودي في ديسمبر/كانون الأول 2024، ولم يكن هناك أي أمر ترحيل ساري بحقها.
