وافقت الهيئة التشريعية في ولاية لويزيانا التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، الاثنين، على تشريع يمنح القضاة سلطة الحكم بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.
ويحتاج المشروع الجديد إلى موافقة حاكم الولاية الجمهوري، جيف لاندري، ليصبح قانونا نافذا، لتكون لويزيانا الولاية الأولى في الولايات المتحدة التي تقر مثل هذه العقوبة، وفقا لموقع شبكة ” سى بى اس نيوز “.
ويحدد مشروع القانون للقضاة فرض عقوبة الإخصاء الجراحي على المدانين بجرائم جنسية محددة ذات طبيعة مشددة، مثل الاغتصاب وسفاح القربى والاعتداء الجنسي على طفل دون 13 عاما.
وفي حين أن عددا قليلا من الولايات الأميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس لديها بالفعل قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي، إلا أن المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات أكد عدم علمه بوجود أي ولايات أخرى تجيز للقضاة فرض الإخصاء الجراحي.
ومنذ أكثر من 16 عاما، يتيح القانون لقضاة الولاية الحكم على مرتكبي مثل هذه الجرائم بالخضوع للإخصاء الكيميائي، وهو إجراء يعتمد على استخدام أدوية لتثبيط إنتاج هرمون التستوستيرون لتقليل الدافع الجنسي، إلا أن تطبيق هذه العقوبة ظل محدودا.
وحصل مشروع القانون الجديد على تأييد كبير في غرفتي المجلس التشريعي بالولاية واللتين يسيطر عليهما الجمهوريون، في حين جاءت معظم الأصوات المعارضة من جانب أعضاء الحزب الديمقراطي، على الرغم من أن مقدمة المشروع هي السيناتور الديمقراطية، ريجينا بارو.
وتعليقا على المشروع، قالت بارو، إن الإخصاء الجراحي سيشكل خطوة إضافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، معربة عن أملها في أن يكون رادعا ضدها.
وأضافت: “نحن نتحدث عن أطفال يتم انتهاك حقوقهم من قبل أشخاص، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال”.
ورغم أن الإخصاء يرتبط غالبا بالذكور، أكدت بارو إمكانية تطبيق القانون على الإناث أيضا، مشددة على أن فرض العقوبة سيتم حسب ظروف كل حالة على حدة ووفق تقدير القاضي، وأنها لن تكون تلقائية.
وأثار مشروع القانون انتقادات واسعة من طرف معارضين رؤوا أن العقوبة “قاسية”. كما أعرب بعض المشرعين عن تحفظهم بشأن قسوتها بالنسبة لمرتكبي جرائم فردية.
وفي تعليق له أواخر الشهر الماضي لمحطة WWL-TV، قال بروس رايلي من منظمة “Voice of the Experienced”، إن لويزيانا تشهد بالفعل الكثير من أعمال الوحشية، مستنكرا “تشويه أجساد الناس من خلال بتر أعضائهم التناسلية”.
وحذر من مخاطر تطبيق العقوبة في ظل ارتفاع معدلات الإدانة الخاطئة في الولاية، مشيرا إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل كانوا مؤهلين للخضوع للإجراء قبل أن يتم إثبات براءتهم لاحقا.
