فى الوقت الذى أعلنت فيه السلطات التركية استمرار عمليات البحث عن منفذ هجوم ملهى»رينا» الليلى باسطنبول ليلة رأس السنة، تبنى تنظيم «داعش» الإرهابى المسئولية عن الهجوم المسلح، والذى أسفر عن مقتل ٣٩ شخصا وإصابة ٧٠ آخرين، غالبيتهم من جنسيات عربية.
وأعلن التنظيم مسئوليته فى بيان على إحدى القنوات الخاصة به على تطبيق تليجرام، وهو أسلوب اتبعه فى إعلان المسئولية عن هجمات سابقة، فيما لم يرد تأكيد فورى من مسئولين أتراك.
وفى وقت سابق، نقلت قناة «سى إن إن» الناطقة باللغة التركية عن مصادر فى الشرطة قولها إن مواطنا من أوزباكستان أو قيرغيزستان مرتبطا بداعش قد يكون وراء هذا الهجوم الدموي.
وأضافت القناة أن السلطات التركية ترجح أن هذا الاعتداء نفذته الخلية الداعشية نفسها، التى تقف وراء هجوم مطار أتاتورك فى ٢٨ يونيو الماضي، والذى أودى بأرواح ٤٣ شخصا.
وذكرت القناة أن قوات الأمن التركية تواصل عملها على تحديد هوية منفذ الهجوم الدموي، فيما تم القبض على ٨ أشخاص من المشتبه بهم.
من جانبها، ذكرت صحيفة «حرييت» – التى لم تذكر مصدرا لمعلوماتها – أن المهاجم ما زال فارا، وأنه ربما يكون من آسيا الوسطى.
وأضافت أن أجهزة الشرطة والمخابرات تواصل عملية بحث مكثف للقبض على المشتبه به والذى فر بعد أن غير ملابسه على ما يبدو.
وفى إطار تداعيات الهجوم الدامي، حذر بكير بوزداج وزير العدل التركى من أن «مدح الإرهاب والعمليات الإرهابية ودعم الإرهابيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى يعد جريمة يعاقب عليها القانون التركي».
وأضاف الوزير فى تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن «النيابات العامة فى البلاد يمكنها فتح دعاوى قضائية بحق الأشخاص الذين تتوافر الأدلة اللازمة التى تثبت قيامهم» بدعم الإرهاب، ولو إلكترونيا.
وتفرض تركيا قيودا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا ما تلجأ إلى حجبها بعد الهجمات الإرهابية.
وفى نيويورك، أدان مجلس الأمن الدولى بأشد العبارات الهجوم الإرهابى «الشنيع والوحشي»، معربا عن «التعاطف العميق والتعازى لأسر الضحايا ولحكومة تركيا، والأمنيات بالشفاء العاجل والكامل للمصابين».
وذكر المجلس فى بيان أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أى أعمال إرهابية هى أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، وفى أى مكان، أو زمان وقعت وأيا كان مرتكبوها».
وشدد البيان على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة الإرهاب بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الالتزامات القانونية الدولية.