صوتت لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على مشروع “قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”، لمحاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق ما جاء في نص مسودة القانون.
وأقرت اللجنة هذا القانون بموافقة 18 صوتًا ومعارضة 3 أصوات وأرسلته لمجلس الشيوخ لطرحه للتصويت النهائي عليه، وفقًا لإذاعة “صوت أميركا” VOA.
وتقدم بالمشروع في إبريل الماضي 14 عضوًا في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسيفرض بموجبه في حال التصويت والمصادقة عليه – عقوبات جديدة وقوية ضد الحرس الثوري الإيراني وكل من له صلة بأنشطته الإرهابية وبرنامج طهران الصاروخي وكل من له صلة مالية به.
ويطلب القانون الجديد من رئيس الولايات المتحدة أن يجمد حسابات كل فرد أو مؤسسة متورطة ماليًا أو من خلال البيع وإرسال الأسلحة المحظورة إلى إيران.
وتنص مسودة القانون على أن الخارجية الأميركية ستكون ملزمة بأن تقدم تقريرًا للكونغرس خلال 90 يومًا بعد المصادقة على القانون، يتضمن قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في طهران ليتم وضعهم في القائمة السوداء للعقوبات.
وتأتي مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على مشروع “قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار” بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، مراجعة وزراته التصاريح التي تحتاجها شركتا “بوينغ” و”إيرباص” لبيع طائرات لإيران، في إطار تكثيف عقوبات جديدة.
ويقول نواب ومسؤولون أمريكيون إن طهران تستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى نظام الأسد، مطالبين بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، مع إيران.
