أخبار عاجلة
الرئيسية / أوروبا / أوروبيون يرفضون المشاركة في تأمين مضيق هرمز رغم طلب ترمب: أسباب قانونية وعسكرية واقتصادية

أوروبيون يرفضون المشاركة في تأمين مضيق هرمز رغم طلب ترمب: أسباب قانونية وعسكرية واقتصادية

نيويورك – تقرير صحفي: عادل عبد العزيز

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حلفاءه في الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في رفع الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، ردًا على التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إلا أن الدول الأوروبية رفضت تقديم أي دعم لتأمين هذا المعبر الاستراتيجي الحيوي للاقتصاد العالمي.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الموقف الأوروبي الرافض له مبررات قانونية وعسكرية واقتصادية متعددة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

الأسباب القانونية والعسكرية والاقتصادية

  1. رفض الحرب على إيران: الأوروبيون لم يشاركوا قط في أي خطط لشن حرب على إيران، وبالتالي لا يريدون أن يكون لهم دور في أي عمليات عسكرية، خاصة أن واشنطن لم تتشاور معهم مسبقًا، بينما اقتصر طلب ترمب على استخدام القواعد العسكرية الأوروبية، فكان الرد متباينًا حول السماح بذلك.

  2. قيود حلف الناتو: الأوروبيون اعتبروا أن مهمة حلف الناتو لا تشمل التدخل في الشرق الأوسط أو المشاركة في ضربات استباقية، رغم أن ترمب استند إلى ميثاق الحلف الذي يلتزم فيه الأعضاء بتقديم العون لأمريكا عند تعرضها لهجوم.

  3. تعقيدات الملاحة في مضيق هرمز: يرى الأوروبيون أن المحاولة قد تفشل، إذ أن الملاحة في المضيق شديدة الهشاشة والخطر، ولم تتمكن البحرية الأمريكية بمفردها من القضاء على التهديد الإيراني.

  4. تأثيرات اقتصادية محتملة: تدخلهم قد يطيل أمد الحرب، ما يرفع أسعار النفط عالميًا، ويزيد تكاليف المعيشة في أوروبا والولايات المتحدة.

العاملان الحاسمان: الأسواق والرأي العام

وتشير الصحيفة إلى أن الأوروبيين يرون أن العاملين الوحيدان اللذان قد يدفعان ترمب لتغيير موقفه هما: الأسواق المالية والرأي العام الأمريكي. إذ إن أزمة مضيق هرمز قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يضع ضغوطًا سياسية كبيرة على الرئيس الأمريكي، خصوصًا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأكدت الصحيفة أن هذا الضغط السياسي هو الورقة الأقوى لدى الأوروبيين لإقناع ترمب بإنهاء أي تصعيد عسكري محتمل ضد إيران، قبل أن تتفاقم الأزمة ويصبح الوضع في إيران اقتصاديًا غير مستقر، مع موجات نزوح كبيرة قد تصل إلى أوروبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *