سحر رمزي/ القاهرة – أوروبا اليوم
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً جديداً بشأن إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، المعني بالمشاريع الزراعية والصناعية والاستيراد، ليتحول بموجبه إلى هيئة اقتصادية واسعة الصلاحيات تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.
ويمنح التشريع الجديد الجهاز الحق في ضم الأراضي والشركات التابعة للدولة، وإدارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع بإعفاءات ضريبية. يأتي ذلك بعد أن تولى الجهاز منذ عام 2024 إدارة أكبر عمليات استيراد القمح، والسيطرة على البورصة السلعية، إضافة إلى توسيع نشاطه ليشمل قطاعات الإسكان الفاخر، الطاقة المتجددة، واستصلاح نحو 4.5 ملايين فدان لتعزيز الرقعة الزراعية.
كما تضمن القانون إنشاء “صندوق مستقبل مصر السيادي” تحت مسمى “أهرامات النيل”، والذي سيتولى استثمار الأصول المخصصة له داخل مصر وخارجها، وعقد شراكات استثمارية مع الصناديق السيادية الأجنبية لتنمية الثروة الوطنية.
وإلى جانب الصندوق الاستثماري، نص التشريع على تأسيس صندوق اجتماعي موازٍ باسم “داعم”، تخصص عوائده لتمويل المشروعات الأساسية في قطاعات التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية. وتأتي هذه التطورات في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة أصول الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وللتوافق مع التزامات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
