كشفت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، عن عقد جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن يومي 11 و12 أبريل الجاري لتقييم كلفة مرابطة القوات الأمريكية في جنوب شبه الجزيرة الكورية وكيفية تقاسمها.
ويضطر دافعو الضرائب في كوريا الجنوبية لدفع ثمن الوجود العسكري الأمريكي في بلادهم من جيوبهم، بموجب معاهدة ثنائية، مدتها أربع سنوات تنتهي في نهاية هذا العام. وتحاول الأطراف الآن التوصل إلى اتفاقية جديدة يرجح أن يسعى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرفع بدلات “تأجير” القوات الأمريكية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية، وتحميل مواطني كوريا الجنوبية المزيد من الأعباء المالية.
ووفقا لوزارة خارجية كوريا الجنوبية، سيشارك دبلوماسيون وعسكريون من البلدين في المفاوضات التي ستجري في جزيرة شدجودو لتحديد كلفة مرابطة القوات الأمريكية على الأراضي الكورية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان اليوم الخميس: “ستبذل حكومة كوريا الجنوبية كل جهد ممكن لتحقيق مفاوضات عقلانية ومقبولة بشكل متبادل، يكون من شأنها خلق ظروف مستقرة لبقاء القوات الأمريكية في كوريا، وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وعلاقات الحلفاء (مع الولايات المتحدة) وإقناع برلماننا وشعب البلاد بذلك”.
وكانت آخر مرة جرت فيها محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول تكاليف انتشار القوات الأمريكية وأسلحتها في الفترة من 7 إلى 9 مارس الماضي في هونولولو (بولاية هاواي الأمريكية).
وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، دفعت البلاد في العام الماضي مبلغ 950.7 مليار وون ياباني (حوالي 896.5 مليون دولار أمريكي).
ويرابط حاليا في كوريا الجنوبية 28.5 ألف جندي أمريكي، أي أن كل جندي أمريكي “تستضيفه” البلاد يكلف المواطنين الكوريين الجنوبيين سنويا 31419 دولارا أمريكيا.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً أنه يجب على حلفاء الولايات المتحدة “دفع ثمن عادل” للحماية التي تقدمها لهم قوات الولايات المتحدة. لذا، أبلغ ترامب كوريا الجنوبية العام الماضي أنه سيكون من “الملائم” دفع مليار دولار لنشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي “ثاد” بهدف الحماية من الصواريخ الكورية الشمالية. ومع ذلك، قال ممثلو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق، إن الولايات المتحدة ستدفع تكاليف نشر هذا النظام.
