عادل عبد العزيز/ أوروبا اليوم
شهدت مصر تعديلًا وزاريًا واسع النطاق شمل 17 حقيبة وزارية، في خطوة تعكس توجه الدولة لإعادة هيكلة بعض الملفات الحيوية، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية. وتضمن التعديل استحداث منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تم تعيين الدكتور حسين عيسى في هذا المنصب.
وشملت التغييرات عددًا من الوزارات الاقتصادية المهمة، من بينها الاستثمار، والصناعة، والتخطيط، والإسكان، والاتصالات. وتم تعيين خالد هاشم وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية بعد فصلها عن وزارة النقل، فيما تولى محمد فريد حقيبة الاستثمار، وراندا المنشاوي وزارة الإسكان، ورأفت هندي وزارة الاتصالات، وضياء رشوان وزير دولة للإعلام، وأحمد رستم وزيرًا للتخطيط بعد فصلها عن التعاون الدولي.
كما تضمن التعديل إعادة هيكلة لبعض الوزارات، حيث تم ضم وزارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والهجرة، وفصل وزارتي النقل والصناعة، وكذلك فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، رجحت مصادر مطلعة قرب إجراء حركة محافظين واسعة، يُنتظر إعلانها الأحد المقبل، وذلك في أعقاب التعديل الوزاري الأخير. وأشارت المصادر إلى أن الحركة المرتقبة ستشمل تغييرات في عدد من محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية، مع الدفع بكوادر جديدة.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتحديث الجهاز التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء بالمحافظات، استعدادًا لشهر رمضان 2026.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على التعديل الوزاري الذي تقدم به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أن تؤدي الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية.
