عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اجتماعه الثالث عشر في بروكسل، الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية على تجمعات سكنية في غلاف قطاع غزة وبدء الحرب التي استمرت 15 شهرا.
وأكد الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع التزامه بعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل، مشددا على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الظروف، بحسب مذكرة صدرت بعد الاجتماع.
كما جدد الاتحاد إدانته للهجمات التي شنتها حماس وحزب الله وإيران والحوثيون ضد إسرائيل، مع التأكيد على دعم أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.
ورحب الاتحاد بوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية، كما دعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لأوامر محكمة العدل الدولية، وضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين من غزة إلى منازلهم.
وفي وقت سابق من اليوم، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر حسما خلال الاجتماع، مطالبة وزراء الخارجية والممثلة العليا كايا كالاس بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة وفرض عواقب ملموسة على المسؤولين عنها.
وأكدت المنظمة أن الوقت قد حان لتجاوز البيانات الرمادية واتخاذ خطوات عملية، تشمل فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة، ومراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش تردد الاتحاد الأوروبي في الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الاتحاد لم يفرض حتى الآن، أي عقوبات فعلية رغم توثيق انتهاكات جسيمة في غزة، تشمل استهداف المستشفيات وحرمان السكان من الماء والكهرباء والتجويع القسري.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن التردد الأوروبي في مواجهة هذه الفظائع يمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات، ويقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد.
