قال النائب مصطفى بكري، إن قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى ضمنها جزيرتي تيران وصنافير، وإحالتها للبرلمان، رغم نظرها في القضاء، جاء استنادًا إلى المادة 151 من الدستور، التى تلزم الحكومة بإحالة كل الاتفاقيات إلى البرلمان.
وأوضح “بكري” خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن نظر البرلمان في كل الاتفاقيات الدولية، يشمل كل الاتفاقيات، ويمكن له استبعاد أى اتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلًا عن جزء من أراضي الدولة.
وأشار إلى أن هذا الاختصاص ينفرد به مجلس النواب دون غيره، ولا يجوز لأي سلطة أن تتدخل فيه، موضحًا أن ما يملكه مجلس النواب من أدوات مراقبة، قد لا تتاح لأي سلطة أخرى.
