أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد اراضى الدولة باسترداد 150 ألف متر متعدى عليها فى ثلاثة أحياء بالقاهرة، دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون فى ملف التعديات.
وقال محلب إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال استرداد 3.5 مليون متر ، متعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة المقبلة.
وأشار محلب – خلال الاجتماع الأسبوعى إلى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.
وفى مجال تقنين وضع اليد كشف تقرير للجنة عن أن عدد الطلبات التى قدمت للتقنين حتى الآن نحو6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلبا منها بشكل نهائى وإحالتها إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة للدولة عنها، فيما أحالت نحو1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لاعتمادها.
وكشف تقرير للأمانة الفنية عن أنه بمراجعة الشكوى التى تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان بالتبين ، تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 آلاف متر منها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى ، وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدي، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أى نشاط اجتماعى أورياضى لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لمصلحة المواطن مثل المدارس.
وقال اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية إن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أى مبان ومنشآت أومزروعات لكنها فى الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذى يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة
واتخذت اللجنة عددا من القرارات الجديدة المهمة، كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة التى تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق الى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعدين، واتخاذ الإجراءات لإنهاء ملف أراضى جمعية «المهندسون المصريون» والبالغ مساحتها 3166 فدانا من أجل دعم الاستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى الى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطل.
وكلفت اللجنة اللواء حمدى شعرواى رئيس هيئة التعمير بتقديم تقرير، عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة التى تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لاتخاذ القرار المناسب، وقيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضى المستردة، وحصر الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتى قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أوتقنين أوضاعها، بينما يجرى حاليا تدقيق حصر أراضى هيئة التعمير.
وأشار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى أن 14 محافظة حتى الآن انتهت من حصر أراضيها وأرسلتها للجنة لمراجعتها وتسجيلها، وأنه يتابع مع باقى المحافظات لاستكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة وحتى لا يحدث أى اختلاف فى البيانات.
