شهدت مصر فى الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، ما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.
وبات الإرهاب الأسود الذى تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر فى الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، لا يفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى أومؤسسى، مستخدماً كافة أساليب القتل والتخريب والترويع، إلا أن وزارة الداخلية نجحت على مدار 12 شهرا فى التصدى للجريمة وهزيمتها.
وأكدت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والسياسة العامة للوزارة، على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، فضلاً عن المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية التى اعتمدت على محورين أساسين، محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى.
وأوضحت الوزارة أن القطاعات الخدمية قدمت الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، وتم الحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الإحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم.
وأكدت وزارة الداخلية اعتزازها بأبنائها رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود ومن أمامهم قياداتهم المخلصة، فإنه لم يكن لهم أن يقوموا بتلك الجهود لولا دعم ومساندة جمهور الشعب المصرى العظيم وإعلامنا الحر الذى نعتز بدعمه ومؤازرته.
وواصل قطاع مصلحة الأمن العام توجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطى المواد المخدرة، والهاربين من السجون، وأحكام المراقبة والأحكام القضائية والتشكيلات العصابية ومرتكبى الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود القطاع بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى خلال عام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكشف غموض الجرائم، فتم ضبط مرتكبى 2824 جريمة بينها “1293 قضية قتل عمد، و726 قضية سرقة بالإكراه، و197 قضية خطف، و608 قضية حريق عمد”، وضبط مرتكبى 12527 جريمة بينها “4093 قضية سرقة مسكن، و2409 قضية سرقة متجر، و2392 سيارة مبلغ بسرقتها، و1478 قضية نشل، و2155 قضية نصب”، وضبط “37448” قطعـة سلاح نارى، و”264690″ طلقة مختلفة الأعيرة، و”100″ ورشــة لتصنيع الأسلحـة النارية، و”67999″ قطعـة سـلاح أبيــض، و”74″ قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، حيث ساهمت تلك الجهود فى خفض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.
كما ضبطت أجهزة الأمن 1278 تشـــكيـلاً عصــابـياً ضــموا (4197) متهماً، اعترفوا بارتكاب (5732) حادثا متنوعا، وتم ضبط “1319443 محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 7489640 حكما قضائيا عبارة عن “64101 جنــــايـــة، و4150162 جنحة حبــس، و2499094 غرامة، و776283 مخالفة”.
وحاصرت أجهزة الأمن تجار الكيف، وضبطت 63119 قضية مخدرات، وتم ضبط (191290) قضـية تمويــنية، وضبط (21235) قضيــة أحـــــداث، و(15348) قضيــة مصنفات فنية، و(569222) مخالفة بيئية متنوعة، و(7036) قضية أموال عامـة، و(12374504) مخالفة مرورية متنوعة، و(1743992) مخالفة مرافق متنوعة، و(1830) قضية اتجار فى الألعاب النارية.
وأعادت أجهزة الأمن “321 سجينا هاربا، و26253 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و4220 مراقبا هاربا، وفحص 92438 مسجل شقى خطر، وتم استهداف (1528) بؤرة تأوى عناصر جنائية شديدة الخطورة، أسفرت عن ضبط (40201) متهماً من بينهم متهمين هاربين وتجار وحائزى أسلحة نارية ومواد مخدرة، و(1743992) مخالفة مرافق متنوعة، وتم إنهاء (210) خصومة ثأرية صلحاً بمختلف المحافظات.
ونجح الإنتربول فى استرداد 47 مصرياً مطلوب التنفيذ عليهم، وضبط 54 مصريا مطلوبين بالخارج، وضبط وتسليم 40 أجنبيا مطلوبين للخارج.
وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (57506) قضية اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة بلغ عدد المتهمين فيها (72741) متهماً، وتم إبادة (114 فدانا و11 قيراطا و17 سهما) من الزراعات المخدرة، وضبط كمية من بذور النباتات المخدرة وزنت (434 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 78176 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 23102 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 66 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 709 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 26 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 507 جرام )، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 15 كيلو جرام )، و(245267718 ) قرص مخدر مختلف الأنواع، و( 705 ) طوابع مخدرة.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث فى ضبط (19699 قضية متعلقة بالأحداث)، فيما ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ( 21378 قضية متنوعة)، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ( 40727 قضية متنوعة)، وتم ضبط (3302) سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (1470) قضية متنوعة خلال عام 2016، بزيادة قدرها 61% فى مجال ضبط تلك القضايا، وتنفيذ ( 925 ) حكم قضائى بزيادة قدرها 3% فى مجال تنفيذ الأحكام، حيث تم ضبط ( 322 ) قضية فى مجال ضبط قضايا التزوير والتزييف، و( 82 ) قضية فى مجال ضبط الجرائم المصرفية المستحدثة، و( 260 ) قضية فى مجال ضبط قضايا الرشوة وإستغلال النفوذ، و( 91 ) قضية فى مجال ضبط قضايا غسل الأموال، و( 97 ) قضية فى مجال ضبط قضايا الكسب غير المشروع، و( 443 ) قضية فى مجال ضبط قضايا النقد والتهريب، و(175) قضية فى مجال ضبط قضايا الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتنفيذ ( 925 ) حكما قضائيا فى مجال تنفيذ الأحكام.
فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط ( 1296 قضية ) ما بين (سرقة مهمات وكابلات كهربائية، اختلاس، رشوة، نصب وتزوير، إتلاف مهمات الكهرباء، إضرار بالمال العام)، وضبط ( 2345345 ) قضية سرقة تيار كهربائى، و(11168 ) مخالفة شروط التعاقد، فيما ضبط قطاع أمن المنافذ 279922 قضية فى مجال الأمن العام (مخدرات – تهريب– سرقة – رشوة …” بينها (671) حالة تزوير، وتنفيذ (188) حكم جناية، و(17950) حكم جنحة، واستطاع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضبط ( 1020 قضية متنوعة ).
واطلعت أكاديمية الشرطة بإعداد وتأهيل وتدريب ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا، وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها التى تعد بمثابة علامة طريق بارزة فى تاريخ تطور الشرطة المصرية بل والشرطة العربية، وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين رسالة الأكاديمية، وبين المستوى العام المسلكى والعلمى والمهنى لضباط الشرطة.
وبلغ أعداد خريجى القسم العام بكلية الشرطة لعام 2016 (1523) طالبا، فيما بلغ أعداد الدارسين بدبلومات الكلية لعام 2016 (133) دارسا، ومناقشة (22) رسالة دكتوراه، وحصول (89) دارسا على درجة الماجستير، وبلغ عدد الفرق التدريبية التى تم إنفاذها وفق خطة التدريب السنوية لضباط الشرطة عام 2015/2016 (307) دورة تدريبية لـ(10549) متدربا، فيما اضطلع المركز بالعديد من الأنشطة خلال عام 2016 من بينها تنظيم (307) اجتماع لجنة علمية بالوزارة، ومناقشة (140) نشاطا بحثيا، وإصدار (39) مجلة علمية ودراسات شرطية وتثقيفية، وتدريب عدد (864) طالبا من بعض الدول الأفريقية، وتدريب (217) طالب من دول الكومنولث، بلغ إجمال عدد الدورات فيها (35) دورة.
وشاركت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة فى (166) مأمورية مختلفة على مستوى الجمهورية ( مخدرات – مفرقعات – فرق تدريبية)، ونجح قطاع التدريب في عقد العديد من الدورات التدريبية فى مختلف المجالات لـ(4267) أمين شرطة، و(1011) فرد شرطة، و(24917) مجند، و(2003) عامل مدنى، و(21566) رجل شرطة تم تأهيلهم للترقى، وفى مجال محو الأمية للمجندين فقد تم افتتاح (1348) فصل تعليمى خلال العام التدريبى الماضى وتم خلاله محو أمية (30231) مجندا.
وشاركت قوات الأمن المركزى خلال عام 2016 فى (7674 مأمورية) استهدفت ضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة ومرتكبى الجرائم بكافة أنواعها، وكذا تأمين القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية أملاك الدولة، بالإضافة إلى مشاركة قوات الأمن المركزى فى حملات التبرع بالدم فى إطار بروتوكول التعاون مع بنوك الدم بمستشفيات القصر العينى والمعهد القومى للأورام.
من ناحية أخرى، شارك قطاع الأمن المركزى منظمة الأمم المتحدة بخمس وحدات للمشاركة فى مهام حفظ السلام بدول (أفريقيا الوسطى، مالى، الكونغو الديمقراطية، دارفور بالسودان).
واهتمت وزارة الداخلية بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات وإيلائه إهتماماً بالغاً من منطلق إيمانها بأهمية دور الإعلام فى خدمة المجتمع، وذلك فى إطار إستراتيجية علمية شاملة، تهدف إلى تطوير وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع بشكل كبير وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأى العام، والحصول عليها فى سهولة ويسر، وبما لا يؤثر على مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق، حيث تم تطوير إدارات القطاع وتزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل.
كما تم إنشاء استديوهات إذاعية وتليفزيونية مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية وتقنيات التصوير والمونتاج، والتى تسهم فى إنتاج مختلف المواد الفيلمية والإذاعية، ومن هذا المنطلق يحرص قطاع الإعلام والعلاقات على تنمية مفاهيم الشراكة المجتمعية لتدعيم وإقرار الأمن فى البلاد والإسهام فى تشكيل الوعى الأمنى لدى المواطنين وتبصيرهم بأهمية دورهم فى التعاون مع الإجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أية معلومات قد تتوافر لديهم إزاء مختلف القضايا للمساعدة فى كشف غموض الجرائم، وتبصير الشرطة بالمشاهدات التى يطلعون عليها، والتى تساهم فى تعضيد فاعلية الجهاز الأمنى.
وعلى المستوى الخدمى يبادر القطاع بالإعلان عن أوجه التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها القطاعات الخدمية للمواطنين لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وقد تم الإعلان عن دليل الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة للجماهير لتبصيرهم بكافة المستندات المطلوبة لحصولهم على الخدمات وذلك فى إطار التيسير عليهم.
كما يولى قطاع الإعلام والعلاقات متابعة كل ما ينشر ويبث فى وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى المواطنين إهتماماً بالغاً، ويتم التوجيه بفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وإزالة أسبابها وإحاطة وسائل الإعلام بما إنتهت إليه نتائج الفحص، حيث تم التعامل مع عدد 36721 شكوى من مصادر مختلفة خلال العام المنقضى 2016.
ويحرص القطاع على تفعيل الرؤية العلمية إزاء كافة القضايا الأمنية سعياً وراء أفكاراً إبداعية علمية متطورة تساهم فى وضع مقترحات وحلول لهذه القضايا، وفى هذا الصدد فقد تم تنظيم بعض المنتديات أبرزها منتدى السجون تحت عنوان “السجون المصرية ملامح التطوير والتحديث”، ومؤتمر المرور تحت عنوان “المرور مسئولية الجميع”.