مع خروج قانون الاستثمار الجديد إلي النور وتطبيقه علي الأرض، تنتظر المناطق الصناعية حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفَّزة للمستثمرين، ومنها تطبيق نظام «الشباك الواحد»،
الذي يمثل حلماً للمستثمرين تجنباً لسقوطهم في دوامة البيروقراطية، وكذلك منح حوافز للاستثمار في المناطق النائية والفقيرة عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، إلا أن شكاوي المستثمرين لا تقتصر علي عدم وجود قانون موحد فقط، ولكن هناك العديد من المشكلات التي تواجههم وتعتبر حجرة عثرة تعرقل مسيرتهم.. ففي محافظة الغربية، فتعاني حرمانها من المناطق الصناعية الرسمية التي تنشئها الدولة بكل محافظة، نتيجة عدم وجود ظهير صحراوي لها، وفي سوهاج تظهر علي السطح مشاكل عدم توافر الاعتمادات المالية
وضعف التسويق، وإرهاق المستثمر بالحصول علي شهادة معتمدة من المراجل البخارية تتكلف مبالغ طائلة، وعدم توصيل الغاز الطبيعي للمصانع حتي الآن، وبعد افتتاح تطوير ميناء سفاجا بالبحر الأحمر تزداد آمال المستثمرين بسوهاج، في ازدهار حركة التصدير والاستيراد حتي يكون هناك مردود إيجابي لطريق الصعيد ـ البحر الأحمر الذي تكلف 2 مليار جنيه، وهناك مطالب بضرورة تمويل المشروعات وإنشاء فرع لهيئة التنمية الصناعية، والاهتمام بالمعارض المحلية والدولية ووضع حوافز للاستثمار بالصعيد.
