كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أمس أن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية ألقى بظلاله السلبية على خطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الساعية إلى إحكام قبضته على البلاد من خلال تعديل دستورى يحول نظام الحكم إلى رئاسى بدلا من برلماني.
وأضافت الصحيفة أن أردوغان وبعد محاولة الانقلاب الفاشل فى ١٥ يوليو ٢٠١٦ بذل جهودا مستميتة لإقناع الناخبين بالتصويت على مقترح التعديل الدستورى فى الاستفتاء الشعبى المزمع باستخدام فزاعة الانقلاب الفاشل وقوة الاقتصاد التركى الذى تبين أنه «هش»، على حد تعبير الصحيفة.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة ١٢ % خلال الأسبوعيين الأولين من العام الجارى جلب المزيد من الضعف والضغوط السلبية على الاقتصاد التركي، مما دفع الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب إلى الانسحاب من الأسواق بسبب تصاعد القلق والمخاوف جراء الاحتقان السياسي، فضلا عن زيادة الديون الخارجية المستحقة على الشركات الخاصة التى وصل حجمها إلى ٢١١ مليار دولار .
وجاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه صحيفة «ديلى صباح» التركية أمس أن الجمعية العامة للبرلمان وافقت بالتصويت الأول على المادتين العاشرة والحادية عشرة من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بنواب الرئيس والوزارء ووكيل الرئاسة حال شغورها، والدعوة إلى انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان.