وبعد استكمال ورش العمل، يختتم المؤتمر أعماله بجلسة تتضمن الاجتماع العام والمناقشة، ثم قراءة البيان الختامي.
وكانت السلطة الجديدة بقيادة الشرع، قد أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.
وقال 3 دبلوماسيين لرويترز، إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكافة الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.
وشكلت السلطات، خلال الشهر الحالي، لجنة تحضيرية للمؤتمر من 7 أعضاء بينهم امرأتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من 4 آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما أعلنت اللجنة، الأحد.
وفي مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام في دمشق، الأحد، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ الأحد، على أن يتم استقبال المشاركين، بدءا من الإثنين.
وستصدر عن المؤتمر توصيات “سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”، وفق اللجنة.
واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة عن توجيه الدعوة وموعد المؤتمر.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من “طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري”.
ويشكل المؤتمر، وفق اللجنة، “الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملا جماعيا مستمرا، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري”.
ومنذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني من أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع إصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.
وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
