مصر غنية بعقول شبابها المستنير الذى يعد من أهم الكنوز والثروات القومية وهى كفيلة بالنهوض اقتصاديا مقارنة بأى دولة فى العالم ,فمنذ بداية التسعينيات كان عصر رواد الأعمال يحبو فى نطاق محدود على الساحة ،وبدأ منذ فترة قصيرة يخطو خطوات جريئة وجادة، فاهتمت المؤسسات التعليمية والمنظمات الحكومية وشركات الأعمال والمجتمع ككل بريادة الأعمال. وقد انتشرت أبحاث ودراسات مستفيضة في هذا المجال وكلها تؤكد أهميتها للاقتصاد الوطني.
فشباب الرواد هم العنصر الأول والرئيسى علي كل المستويات الفردية و الاقليمية والوطنية لذا أصبحت ريادة الأعمال الآن عنصرا مهما و مكملا للثقافة الاقتصادية في كثير من الدول الغربية المتقدمة منها أمريكا، فهى محرك ودافع أساسي لخلق فرص عمل جديدة ونمو ضخم للاقتصاد القومي . فهناك هيئات ومؤسسات أجنبية متخصصة فى استثمار أفكار العقول الشابة المصرية لتشجيع النمو الاقتصادي بالاستثمار في الجهود التي تؤدي الى زيادة الادماج المالي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب واعادة تطوير الأساليب لبناء مدن نابضة اقتصادياً وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل حول العالم. .و نظرا للأهمية الاقتصادية لريادة الاعمال فى مصر و احتياج المجتمع ككل لهذه المشاريع فتحت قضية السبت ملف ريادة الأعمال للتعرف على مقومات نجاحها وكيفية التوسع فيها كطوق نجاة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى نعانى منها ووضع أيدينا على المشاكل التى تعرقل استمرارها على لسان شباب الرواد أنفسهم وعرضها على المسئولين لتذليل العقبات أمامهم وليكونوا نماذج تحتذى للخروج من عنق الزجاجة .
في رحلة البحث عن فرصة عمل يقف الكثيرون في انتظار وظيفة الأحلام التي توفر أكبر وأقل مجهود وربما يعافر البعض الآخر ويبحث عن مهنة لا تتناسب مع طبيعة دراسته ويرفع شعار «الشغل مش عيب» وبين هؤلاء وأولئك شق البعض طريقاً أكثر صعوبة وبحث عن تأسيس عمله الخاص بفكر جديد يتسم بالابداع وبقدر ما يقدم الحلول يحوي المخاطرة التي فضلها هؤلاء الشباب علي انتظار وظيفة الأحلام فاصبحوا رواداً للأعمال.
وبحسب الدكتورة ماجدة بكري عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فإن ريادة الأعمال تعني باختصار إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة ليصنع مشروعه بشكل مختلف فيأخذ الفكرة ويضيف عليها ويطورها في كثير من الأحيان، والعالم كله سوف يتجه خلال الفترة القادمة إلي مبدأ ريادة الأعمال وتتوقع أن يعتمد الاقتصاد بشكل كبير علي رواد الأعمال مشيرة إلي أن علم ريادة الأعمال هو علم حديث لم يظهر بوصفه العلمي إلا في الستينيات ومع بداية التسعينيات أصبح العصر هو عصر رواد الأعمال حيث اهتمت المؤسسات التعليمية والمنظمات الحكومية وشركات الأعمال والمجتمع ككل بريادة الأعمال. وبدأ انتشار أبحاث ودراسات عديدة في هذا المجال كلها تؤكد أهميته للاقتصاد الوطني فرواد الأعمال هم العنصر الأول لجميع المستويات الفردية والمؤسسية أو الاقليمية أو الوطنية خاصة أن أكثر الاقتصاديات نجاحاً هي من تعتمد علي الرواد ومشروعاتهم، فإن كبار المتخصصين يرون أن مجال ريادة الأعمال سيكون أكبر قوة اقتصادية عرفتها الانسانية وستكون عملية تحويل الأفكار المبتكرة إلي مشروعات ريادية ومؤسسات أعمال قابلة للنمو والازدهار هي التحدي الأكبر الذي سيواجه البلدان المتقدمة.
وريادة الأعمال لا تظهر أهميتها في مجال واحد فقط فالابتكار قد يكمن حتي في أبسط الانشطة مثل الألعاب والدليل علي ذلك: خلال الاشهر الماضية ظهرت لعبة علي الموبايل ( البوكيمون ) حققت مليارات الدولارات وهنا يكمن الاختلاف الكبير بين رجل الأعمال ورائد الاعمال فالأول يعمل بشكل تقليدي والثاني يعمل نفس الفكرة ولكن بشكل مبتكر وبفكر جديد. وتطالب الدكتورة ماجدة بتدريس علم الأبتكار وتنمية المهارات داخل الجامعات والمدارس وتقديمه في كل المراحل التعليمية المختلفة بدرجات تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطالب وبخاصة أن مشروعات كثيرة قامت وفشلت سريعا لأن رجل الأعمال الصغير لم يقم بإعداد دراسة الجدوي السليمة. وتؤكد أن المناخ الاستثماري بمصر به الكثير من المعوقات الإدارية التي تقف عائقا أمام رجال الأعمال الذين يسعون لإقامة مشروعات خاصة أن الوقت لديهم يكون من ذهب لذلك تأمل أن يزيل قانون الاستثمار الجديد تلك المعوقات ويعطي المستثمر مناخاً يستطيع العمل فيه وبذلك ستكون الخطوة الأولي لتكملة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر بالإضافة إلي تشجيع المستثمرين الصغار والكبار. ووفقاً للدكتور فخري الفقي استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، فإن رواد الأعمال هم الأفراد والمؤسسات الذين يتمتعون بملامح أساسية وخصال هامة وقادرون علي أن يكون لهم نشاطهم الخاص، ولا يعملون لحساب الغير فهم يقيمون نشاط أعمال خاصا بهم وكياناً قانونياً يعمل تحت مظلتة، وبخاصة انه يريد أن يكون له كيان يعمل فيه لحساب نفسه سواء بمفرده أو داخل منشأة فردية، أو شركة أشخاص بالتضامن، أو شركة مساهمة. وهنا نستطيع القول انه له قدرة علي تحمل المخاطر فمن يعمل لحساب الغير يتقاضى راتبه تحت أي ظرف سواء في المكسب أو الخساره أما رائد الأعمال فله قدرة فطرية تجعله يتحمل المخاطر ولديه طاقة وقدرة علي إيجاد الأفكار غير التقليدية وإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها أو تقديم سلعة يحتاجها المجتمع بالتالي يبادر بإنتاج سلعة أو خدمة بناء علي دراسات، فهو لديه القدرة والرغبة في توليد أفكار ابتكارية وتحسين الأفكار القائمة وافكاره تكون قابلة للتطبيق وليست نظرية ويري أستاذ الأقتصاد أننا في حاجة ماسة إلي رائد الأعمال لأنه بمثابة ملكة في خلية نحل، فداخل الخلية العاملون كثير فكل منشأة بها افراد يعملون لحساب الغير وليسوا رواد اعمال، ولكن بدونهم لا يوجد العسل مهما عملوا، فوجود الملكة داخل الخلية طبيعة من الخالق فلها خصائص في تركيبها مختلفة عن باقي الشغالات داخل الخلية، فهي التي تعطي الإشارات لامتصاص رحيق الأزهار بشكل منظم فهي بمثابة مايسترو ينظم حركة العاملين داخل المؤسسة فبدونه لا يوجد نمو فعمله يؤدي إلي زيادة الإنتاج القومي والمحلي ومعدلات النمو ويولد فرص عمل للشباب ويقلل البطالة ويصدر نقداً اجنبياً وعندما يربح يقدم ضرائب للدولة فيقلل العجز ويقلل الدين العام ويحسن سعر الصرف للجنيه المصري. ويري دكتور فخري أن قانون الاستثمار الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس النواب يحق لرائد الأعمال أن يستخدم ارباحه في توسعه النشاط أو تحويلها للشركة الأم ويحق له مادامت شركته أجنبية في أرض مصر وتربح يسمح له القانون بإعادة استثمار الارباح داخل مصر أو تحويلها إلي بلاده اما المستثمر المصري فعند مكسبه يوزع الأرباح علي حاملي الأسهم. موضحاً أن المستثمر يريد جهازاً إدارياً من الدولة يتعامل معه بسهولة فقانون الخدمة المدنية جعل الجهاز الإداري أقل بيروقراطية وأقل فساداً فأنا كمستثمر اريد أن أتعامل مع جهاز إداري سريع ويسهل مزاولة نشاط الأعمال فالمستثمر يضخ مليارات الدولارات ويريد التعامل بسعر صرف موحد وليس سعرا رسميا وسعر سوق سوداء فيجب توحيد سعر الصرف وتحرير قيمة الجنيه وتحديد قيمته وفقا للعرض والطلب.
ويعرف الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات بانه عبارة عن المشروعات التي يقوم بها الافراد بالاعتماد علي انفسهم أو بتمويل من البنوك أو بمساعدات لشباب آخر لتوفير مشروعات أخري فهو يعتبر نوعا من الاستثمار سواء عن تقديم أفكار أو مشروعات صغيرة تساعد علي تقديم انتاج محلي يساعد علي زيادة المعدل الاقتصادي أو توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة أو الباحثين عن اعمال وكل ذلك له مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري مشيرا إلي اهمية وجود جهات تتبني تلك الافكار الجديدة حتي لا تنفصل عن الخطة الاقتصادية للدولة ونربطها بالمشروعات الكبيرة بحيث تقدم كقطع غيار للمصانع الكبيرة خاصة اذا كانت تلك المصانع الكبيرة تستورد من الخارج ماتحتاجه فنعمل علي احلال الواردات وبالتالي نقلل الواردات من الخارج ونغزي المصانع الكبيرة ويؤكد أن هناك معوقات تقف عائقا لنمو الاستثمار كالحصول علي إجراءات التأسيس فتأخذ وقتا طويلا وتكلفة كثيرة فيجب تحديد فترة زمنية للموافقة علي التأسيس والحصول علي تراخيص الأراضي فالجزء الخاص بالتمويل أصعب مايواجه المشروعات الصغيرة فالمشروعات الكبيرة صاحبها رجل أعمال له ضمانات ودراسات جدوي أما الصغيرة فلا يتوفر لها دراسات جدوي والبنك لا يعطيها التمويل بسهولة ويري دكتور إيهاب أن قانون الاستثمار الجديد غير واضح بصورة محددة فهو يحتوي علي توقيت للحصول علي التراخيص فيجب أن يحتوي علي بند لتحديد مدة لا تزيد على 30 يوما للحصول علي التراخيص والأراضي بالإضافة إلي الإفراط في الإعفاءات الضريبية للأسف يتم إعطاء أصحاب المشروعات الكبيرة إعفاءات ضريبية والصغيرة لا يتم إعفاؤها فقد ثبت علمياً أن الإعفاءات الضريبية لا تجذب الاستثمار وتضيع الإيرادات الضريبية ويطالب الحكومة بوضع قانون لسهولة تصفية المشروعات إذا أراد أي مستثمر تصفية مشروعه والحصول علي أمواله.