استغلت وسائل الإعلام الغربية حادث الكنيسة البطرسية في الترويج لما يسمى بـ»سلمية» جماعة الإخوان، وتقديمها كطرف في المعادلة السياسية، مع إلقاء الاتهامات على أجهزة الأمن المصرية واتهامها بالتقصير في حماية الأقباط، بالتزامن مع تحركات مريبة في الكونجرس الأمريكي للتدخل في الشأن المصري عبر اقتراح مشروع قانون بشأن ترميم الكنائس المصرية.
وعلى الرغم من أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد «أحبطت» كل هذه المحاولات من الداخل والخارج للوقيعة بين الدولة المصرية ومسيحيي مصر، أو الوقيعة بين مسلميها ومسيحييها، فإن الأسلوب الذي تناولت به وسائل الإعلام الغربية حادث الكاتدرائية، إذ ترى هذه المنصات الإعلامية أن الملف القبطي هو الحلقة «الأضعف» الذي يمكن من خلالها ضرب استقرار مصر من خلاله، حتى وإن فشلت مساعيها في ذلك عدة مرات.
فقد تطوعت وكالة «رويترز» في تقريرها الذي بثته يوم 12 ديسمبر 2016 بعنوان «مصر تشيع جثامين ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية … والناجون الغاضبون يتهمون الأمن بالتراخي»، ونقلت صورة تحريضية متكاملة الأركان تسير في هذا الاتجاه، إذ زعمت في فقرة من هذا التقرير المريب أن «الطائفة المسيحية في مصر تشعر بعدم الأمان على نحو آخذ في التزايد منذ زحف داعش على العراق وسوريا في عام 2014 مستهدفا بلا رحمة أو هوادة الأقليات الدينية»، وقد تضمن هذا التقرير روايات غريبة من أشخاص وصفتهم الوكالة بأنهم شهود عيان يؤكدون فيه وجود تقصير أمني من القوة المكلفة بتأمين الكنيسة وقت العملية الانتحارية.
ولعبت وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء على الوتر نفسه، ولكن من خلال حادثة أخرى تجدد الحديث عنها بعد حادث الكاتدرائية مباشرة، ففي تقريرها بتاريخ 15 ديسمبر 2016 تحت عنوان «مصر .. العثور على آثار لمواد متفجرة في أشلاء ضحايا الطائرة المصرية القادمة من باريس»، جاءت فيه فقرة شديدة الغرابة تقول إن «الكشف عن وجود متفجرات في أشلاء بعض ضحايا الطائرة من الممكن أن يوجه ضربة موجعة أخرى لصناعة السياحة الحيوية في البلاد»، رغم أن المعروف أن الطائرة المنكوبة أقلعت من باريس، وليس من القاهرة!!
والطريف أن الوكالة نفسها يبدو أنها تلتمس الأعذار لمنفذ جريمة الكاتدرائية، إذ نشرت تقريرا بتاريخ 12 ديسمبر ذكرت فيه أن الشرطة المصرية أساءت معاملة المشتبه في ارتكابه الحادث في عام 2014، تحدثت فيه عن أن الشرطة اعتقلت الشاب المشتبه فيه نفسه قبل عامين وتعرض للضرب على أيدي قوات الشرطة في ظل «مزاعم» أفادت بأنه شارك في مظاهرة للإسلاميين، وذلك وفقا لما صرح به محاميه.
وأضافت الوكالة – في أغرب تبرير يمكن قراءته لجريمة إرهابية – أنه «في حالة التأكيد على ذلك بصورة مستقلة فإن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى سيكون مصريا آخر تتطرف أفكاره بعض تعرضه لإساءة معاملة من قبل الشرطة، وهي ممارسة كانت شائعة منذ عقود من الزمان، وتفشت أكثر بعد الإجراءات المتشددة التي تم فرضها على المعارضة في أعقاب عزل الجيش لرئيس إسلامي في عام 2013»!!
ولم يفت الوكالة نفسها أن تكرر «الكليشيه» نفسه عن الحادث والسياحة، والذي استخدمته رويترز، حيث قالت إن الهجوم وغيره من العمليات سيكون له أثر في تقويض الانتعاش المعتدل الذي حققه مؤخرا قطاع السياحة الحيوي خلال الأشهر القليلة الماضية!أما هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» فأرادت أن يكون لتقريرها مفعولا أبديا، إذ قالت في تقريرها يوم 15 ديسمبر 2016 بعنوان «تفجير الكنيسة البطرسية في مصر يترك آثاره للأبد»، حول التداعيات المعنوية السلبية للحادث على حياة أسر الضحايا، لا سيما مع عدم تيقنهم بعد القصاص لذويهم، وهو استنتاج لا نعرف من أين جاءت به الشبكة البريطانية!
ولكن لكي نعرف من أين جاءت بذلك، علينا أن نقرأ تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الذي بثته شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية يوم 13 ديسمبر لنعرف كيف أن خصوم الدولة المصرية يتصرفون مثل «عصابات المافيا»، ويسيرون وفق نسق واحد لتحقيق هدف محدد، من خلال الاتفاق على عناصر موحدة، حيث تساءلت هيومان رايتس ووتش «كيف ستتصالح مصر مع أهالي 25 قتيلا»؟ وأعربت صراحة عن شماتتها في مصر بعد الحادث بدعوى أن السلطات المصرية هي المقصرة في حماية مواطنيها الأقباط.ويؤكد ذلك ما نشرته سي.إن.إن. نفسها في اليوم التالي لذلك مباشرة، حيث اهتمت بنقل رد فعل جماعة الإخوان على الجريمة الإرهابية، وكأنها فصيل سياسي ينبذ العنف ويرفض الاعتداء على الأقباط، وكأن الشبكة لا تملك أي معلومات عن جرائم إحراق أكثر من 80 كنيسة على يد الجماعة.
فقد ذكرت سي.إن.إن : «مصر .. السلطات تتهم الإخوان بتفجير الكنيسة، والجماعة تتهمها بالمتاجرة بدم الأقباط»، وهكذا تكون الشبكة الأمريكية قد طبقت قاعدة «الرأي والرأي الآخر» في أبشع صورها، بوضع دولة في كفة واحدة مع جماعة إرهابية!
