تدرس وزارة المالية وضع آليات محاسبية لمعالجة آثار قرارات تحرير سعر الصرف وتأثيرها على القوائم المالية للشركات التى ستحدد على أساسها الارباح والخسائر خاصة ما يتعلق بتقييم القروض الدولارية الممنوحة للشركات وأى التزامات دولارية عليها التى ارتفع عبؤها كثيرا بعد تعويم الجنيه وبما يحد من تأثير ذلك على الحصيلة الضريبية للدولة للعام المالى الحالي.
وقد عقدت اجتماعات مكثفة بوزارة المالية مع ممثلى الشركات التجارية والصناعية ومراقبى الحسابات لإيجاد آلية لتقسيم اعباء إعادة تقييم الاصول والخصوم على عدد من السنوات بما يضمن عدم إلقاء المزيد من الأعباء على الشركات مع ضمان الحصيلة الضريبية للدولة.
وان الميزانيات الخاصة بالشركات التى انتهت فى 31 ديسمبر من كل عام لن تتأثر كثيرا بقرارات تحرير أسعار الصرف خاصة ان قرار التحرير صدر فى 3 نوفمبر الماضي، اما الشركات التى تعد قوائمها المالية فى 30 يونية من كل عام فهى التى ستتأثر بصورة كبيرة من تحرير أسعار الصرف الى الدرجة التى ستتحول معها ارباح هذه الشركات الى خسائر مالم يتم وضع آليات لإعادة تقييم الاصول.
وكان اتحاد الغرف التجارية قد طالب بضرورة تعديل الأسس والمعايير المحاسبية لتسمح بإعادة تقويم المكون الأجنبى فى اصول الشركات باسعار الصرف السارية حيث ان تلك الاستثمارات نشأت بعملات اجنبية ومقومة باسعار الصرف قبل التعويم حتى لاتحقق الشركات فى ميزانية 2016 خسائر.
