جهود ضخمة فى بناء مشروعات البنية التحتية تكلفت عشرات المليارات وكان يستلزم إنشاؤها عشر سنوات بجانب إصلاحات اقتصادية وتشريعية لإرساء دولة تنافس بحق العالم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنبئ بمولد نمر اقتصادى يعيد تجربة النمور الآسيوية وان كان يتميز عليها فى الموقع والموارد الطبيعية .
تلك الجهود بدأت تظهر نتائجها باحتلال مصر المرتبة الخامسة عالميا فى جذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذى لاقى ترحيبا شديدا من المستثمرين الذين أكدوا ان سرعة الأداء والجدية فى مواجهة الفساد والبيروقراطية والقوة فى الإصلاحات تؤكد الرغبة الجادة للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى فى إحداث نهضة اقتصادية، الذى قدم عبر المجلس الاعلى للاستثمار 15 حافزا دفعة واحدة فى اجتماعه الأول وأصدر تعليمات بالإسراع فى الانتهاء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بشكل يزيل معوقات الاستثمار.
بداية، يقول السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب : بشكل عام تشير المؤشرات الى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى فى 2017، فطبقا لتقرير البنك الدولي، قفزت مصر من المركز 62 عام 2014 لتصل الى المركز 49 فى مؤشر الخدمات اللوجستية كما قفزت مصر عشرة مراكز مرة واحدة عام 2016 فى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لتحتل المركز الخامس عالميا بعد الهند والصين واندونيسيا وأمريكا رغم ما تعانيه من مشكلات اقتصادية فى الإنتاج والتصدير.
فى الاتجاه نفسه، أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان المستثمرين يلمسون مدى الجدية التى توليها القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار بداية مما تم انجازه من بنية تحتية كانت تستلزم عشر سنوات خاصة فى قطاعات الطاقة، من كهرباء وغاز، وطرق وكبارى وموان وتوفير اراض للاستثمار الصناعي، كما أن جهد الرئيس يلمسه المستثمرون واضحا فى السرعة التى تتم بها المشروعات حتى الإصلاحات التشريعية بجانب محاصرة البيروقراطية والفساد.
وطالب «البهي» بالتخطيط لتسكين الاستثمارات الاجنبية القادمة فى مشروعات هادفة للتصدير لإحداث قفزة اقتصادية ضخمة وفى مناطق واعدة والبدء بمنطقة غرب خليج السويس.
من جانبه، قال الدكتور مجدى السيد أحد المستثمرين فى قطاع الامصال واللقاحات إن مصر تستورد نحو 90 % من استهلاكها من اللقاحات التى تحمى الثروة الداجنة والحيوانية رغم ان الإنتاج المحلى افضل من المستورد علميا لاعتمادها على الفيروسات المستوطنة «العترة المحلية» وهو ما تعكسه نسب الشفاء، حيث تقضى اللقاحات المستوردة على المرض بنسبة 45 %، إما المحلية فتصل نسبتها الى 95%.
وقد أكد عرفات راشد رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادات ان القرارات الأخيرة تعمل على تحفيز الاستثمار وتنقية المناخ الاستثمارى من رجال الأعمال مستغلى الامتيازات، التى يجب ان تمنح للجادين فقط ومن هنا يأتى دور الجهات الرقابية فى تنقية مناخ الاستثمار من محترفى التهريب.