حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس من القراءة الإسرائيلية «المغلوطة» لقرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٣٣٤ حول الاستيطان ونتائجها.
وأدانت الوزارة – فى بيان لها أمس ـ بأشد العبارات التوغل الاستيطانى الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية، والتمرد الإسرائيلى المتواصل على قرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولى والدول الأعضاء فى مجلس الأمن بترجمة القرار الدولى بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فورا، والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان أنه «برغم الإجماع الدولى الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، الذى ظهر جليا فى القرار الأخير فإن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نيتانياهو تواصل تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض فلسطين، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف الاستيطان، فلم تمتثل للقانون الدولى وإرادة السلام الدولية المبنية على حل الدولتين، بل يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم فى إسرائيل إلى إطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجى للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الكبرى) وفى مقدمتها مستوطنة (معاليه أدوميم)، آخر هذه الدعوات أطلقها أمس الأول الوزير الإسرائيلى المتطرف، نفتالى بينت».