قبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم استقالة وزير الداخلية حسين المجالى، بينما أقالت الحكومة قائد الأمن العام بسبب تقارير عن انتهاكات حقوقية فى السجون وسوء التعامل مع حملة أمنية فى جنوب البلاد، وفقاً لما ذكره مسئولون.
وقال رئيس الوزراء الأردنى عبدالله النسور، فى بيان، إنه «بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك فى التنسيق فيما بينهما فى قضايا تمس أمن المواطن واستقراره، والتى لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم معالى السيد حسين المجالى استقالته كوزير للداخلية».
يشار إلى أن «المجالى» شغل منصب وزير الداخلية منذ مارس 2013.
وأحيل مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد.
وكشف مسئول أن أسباب إقالتهما تعود إلى حملة أمنية شديدة الوطأة نفذتها الشرطة بمدينة معان بجنوب البلاد وتعذيب أحد المحتجزين أثناء استجوابه، ما أدى إلى وفاته.
