دعا عدد من المسئولين الأوروبيين إلى اتخاذ موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي برفض قيام مسئولين أتراك بالدعاية للتعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في الوقت الذي اتسع فيه نطاق الأزمة بين أنقرة وأمستردام، وسط مطالبة كل من البلدين للأخرى بالاعتذار.
ولليوم الرابع على التوالي، واصلت تركيا وهولندا تبادل الاتهامات، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي التي وصف فيها أمستردام بأنها «جمهورية موز»، وتهديد بفرض عقوبات ضدها، وذلك على خلفية رفض أمستردام قيام وزيري الخارجية مولود تشاويش أوغلو وشئون الأسرة فاطمة بتول قايا بالدعاية للتصويت بـ”نعم” على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات أردوغان.
وللمرة الثالثة على التوالي، استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي وسلمته مذكرتي احتجاج على ممارسات حكومته ضد الوزراء والمواطنين الأتراك في هولندا.
وذكرت صحيفة “يني شفق” أن تركيا أدانت الممارسات الهولندية التي لا تتوافق مع التقاليد الدبلوماسية والأعراف الدولية تجاه الوزراء الأتراك، وطالبت باعتذار رسمي مكتوب وبالتحقيق في الانتهاكات تجاه الوزراء والمواطنين الأتراك، ومحاسبة المسئولين.
في سياق متصل، أشارت صحيفة «ميلليت» إلى أن أنقرة تستعد بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ١٦ أبريل المقبل لفرض عقوبات على هولندا ردا على سحبها تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية وترحيل وزيرة الأسرة من أراضيها.
وأضافت أن في مقدمة تلك العقوبات طرد القوات الهولندية والمطالبة بسحب صواريخ باتريوت الهولندية المتواجدة في جنوب تركيا التي نصبت لمواجهة ما وصفته بالتهديدات السورية على تركيا، فضلا عن إيقاف تبادل المعلومات المخابراتية معها واتخاذ جملة عقوبات في المجال الاقتصادي والتجاري.
وفي المقابل، حذرت صحيفة “جمهوريت” من أن تركيا ستخسر ١٠ مليارات من الدولارات نتيجة الأزمة الدبلوماسية مع هولندا، قيمة الأضرار التي ستتكبدها مجالات السياحة والتجارة الخارجية والاستثمارات.
وفي غضون ذلك، حثت الحكومة الهولندية أنقرة على تقديم اعتذار رسمي، وقال نائب رئيس الوزراء الهولندي لوديفيك أشر في تصريحات للإذاعة الهولندية إنه يتعين وضع حد لاتهامات الرئيس التركي على وجه الخصوص التي نعت فيها الهولنديين بأنهم فاشيين ونازيين، وأضاف : “سبنا نحن على وجه الخصوص – بتاريخنا – بأننا نازيون أمر مثير للاشمئزاز للغاية”.
يذكر أن هولندا كانت محتلة من ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من عام ١٩٤٠ إلى ١٩٤٥.
وفي الوقت ذاته، أصدرت هولندا تحذيرا لمواطنيها في تركيا وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة.
وأوضحت أن “هناك خطرا لحدوث هجمات إرهابية في كل أنحاء البلاد”، محذرة خصوصا من الذهاب إلى المناطق الحدودية مع سوريا والعراق.