عقد المجلس المصرى للشئون الخارجية مؤتمره السنوى بالقاهرة، تحت عنوان» السياسة الخارجية المصرية والتحولات الإقليمية فى الشرق الأوسط».
وقد افتتحت أعمال المؤتمر بكلمة السفير د. منير زهران رئيس المجلس تناول فيها الاعتبارات وراء اختيار موضوع مؤتمر هذا العام، منوها بالتحديات الدقيقة والصعبة التى تواجه النظام الإقليمى العربى فى ظل استمرار الأعمال الإرهابية وعمليات هدم مؤسسات الدولة الوطنية وإهدار مواردها وإفقار شعوبها، فضلا عن تجاهل تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وبصفة خاصة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية الأخرى وهو ما يقتضى تطوير استراتيجية عربية ومصرية متكاملة تتعامل مع هذه التحديات بما يحافظ على ركائز الأمن القومى العربى فى محيط إقليمى متغير يشهد تدخلات سافرة من أطراف من داخل وخارج الإقليم فى صميم الشئون العربية. وتحدث فى الجلسة الافتتاحية أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، حيث استعرض ما يواجهه النظام العربى حالياً من مخاطر وتحديات تستوجب تفعيل العمل العربى المشترك ونبذ الخلافات والمصالح الضيقة، وبما يجعل التنظيم الإقليمى قادرا على قيادة هذا العمل العربى المشترك، وقد أكد الأمين العام أهمية أن تعود القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعى على رأس قائمة الأجندة العربية، خاصة فى ضوء السياسات العنصرية والعدوان اليومى الصارخ على حقوق الشعب الفلسطينى وحقه فى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى الصعيد الدولى، أشار أبو الغيط إلى أن المشهد العالمى يعيش حالة من القلق وانعدام اليقين، وهى السمة الغالبة خلال الأزمات، فتحولات ما بعد العولمة أصبحت تفرض على الدول نمطاً جديداً من التفاعلات لمواجهة تحديات غير مسبوقة أبرزها التطرف والتمييز على أساس دينى او عرقى أو طائفي. وفى هذا السياق أشار الأمين العام إلى مايروجه البعض والحاجة إلى نظام جديد للتعاون والأمن فى الشرق الأوسط، على غرار عملية هلسنكي، مؤكداً استحالة ذلك فى ظل احتلال إسرائيل لأراض عربية والاختلالات الواضحة فى الإقليم فى غير صالح الدول العربية.
وألقى السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية كلمة سامح شكرى وزير الخارجية، الذى حالت ارتباطات مفاجئة دون مشاركته فى الجلسة الافتتاحية، حيث أشار إلى أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية الحديثة ومكافحة الإرهاب الذى يضرب المنطقة .
