الرئيسية / عاجل / لبنان يتمسك بالمبادرة العربية ويدعو لـ”السلام العادل”

لبنان يتمسك بالمبادرة العربية ويدعو لـ”السلام العادل”

قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي إن الموقف اللبناني من خطة السلام الأميركية يستند إلى المبادرة العربية لعام 2002، داعيا لتحقيق سلام عادل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب وزير الخارجية اللبناني، فإن اجتماعا لوزراء الخارجية العرب في القاهرة سيبحث، السبت المقبل، سبل إحياء نتائج قمة 2002 التي انعقدت في بيروت، ونتجت عنها المبادرة العربية.

وتدعو مبادرة السلام العربية، التي قادتها السعودية، إلى إقامة دولة فلسطينية على الحدود التي تسبق احتلال إسرائيل للأراضي العربية في حرب عام 1967، وكذلك أن تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، مع التأكيد على حق العودة للاجئين، وهي نقاط ترفضها إسرائيل.

وأضاف حتّي: “لن تنجح أي محاولة لتحقيق سلام جزئي لا يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”، مشيرا إلى أن “إسرائيل تقوم كل يوم بخطوات لمحاربة السلام”.

ومنحت خطة السلام الأميركية، التي أعلن عنها الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدّة تنازلات لإسرائيل، فيما رفضها الفلسطينيون بشدة.

وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما تعترف الخطة بدولة فلسطينية، لكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

ويريد الفلسطينيون أن يكون الشطر الشرقي من القدس عاصمة لدولتهم في المستقبل، لكن إدارة ترامب نقلت السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس التي اعترفت بها عاصمة “غير قابلة للتقسيم” لإسرائيل.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين قال وزير الخارجية اللبناني: “نتمسك بحق العودة للفلسطينيين، وهو حق قانوني وأخلاقي، ونشدد على رفض التوطين”.

وتابع قائلا: “لا أحد يتخلى عن الهوية الوطنية مقابل إغراءات مادية. لا يمكن استلاب حق الشعب الفلسطيني مقابل مساعدات مالية”.

وفي أول تعقيب له على خطة ترامب، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، إن “القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *