الرئيسية / عاجل / “فضيحة تركية” في إسرائيل.. والمتضررون يلجأون للقضاء

“فضيحة تركية” في إسرائيل.. والمتضررون يلجأون للقضاء

أقام 5 أشخاص دعاوى قضائية ضد شركة تركية تعمل في إسرائيل، بسبب انتهاكات حقوق العمال والتلاعب بعقود التوظيف، ومحاولة التستر على إصابات عمل “مروعة”، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وبحسب المصدر، فإن شركة “يلمز لار” التركية المختصة في البناء تجلب عمالا من تركيا بعد إغرائهم بوعود “وردية”، وحين تضمن التحاقهم بمقر العمل تتنكر لما تعهدت به وتزج بهم في سكن مشترك أشبه بمقار الاحتجاز.

في إحدى حالات الاستغلال، حصل (ب.أ) على عقد عمل في أنقرة وتقرر أن يسافر للعمل في إسرائيل مقابل 1900 دولار في الشهر، لكن قبل ساعة من استقلاله الطائرة تعرض لـ”حيلة خبيثة”.

فقد تم إمداد الموظف بحزمة من الأوراق حتى يوقعها، وبما أنها كانت مطولة وافق على محتواها، دون أن يكترث لمضمونها “المراوغ” وحديثها عن كفالة باهظة.

وحين وصل إلى إسرائيل اضطر للعمل طيلة 12 ساعة في اليوم بما في ذلك الإجازة الأسبوعية، وفي بعض الأحيان يمتد العمل لساعات أطول، وفي 4 مناسبات اضطر للعمل 24 ساعة متواصلة، أما في حالة العمل أثناء الإجازة فلا يتلقى مقابلا ماليا تعويضيا بما يكفله له القانون في إسرائيل.

أما في فترة الليل فلا يستطيع العامل أن يغادر السكن المشترك على غرار زملائه، كما أن البنود المحتالة تتضمن كفالة تصل إلى 40 ألف دولار.

وتكشف الدعوى القضائية قرابة 15 عاما من الانتهاكات مثل توظيف حراس حتى يتولوا الإمساك بالعمال الذين يحاولون الخروج من سكن العمال، كما حرمت الشركة عمالا مصابين من العلاج لأجل التستر على إصابات عمل.

وتعد “يلمز لار” الفرع الإسرائيلي لشركة “يلمز لار إنسات” التركية، المملوكة للأخوين أحمد وعدنان يلمز، وبدأت أنشطتها بإسرائيل خلال تسعينيات القرن الماضي وركزت على تشييد مساكن لموجة مهاجرين قدموا من روسيا.

وتم تمديد رخصة الشركة التركية في إسرائيل سنة 2002 بموجب اتفاق بين السلطات الإسرائيلية ونظيرتها التركية، إذ باعت الأولى معدات عسكرية لأنقرة، فيما استطاعت الشركة أن تظل في إسرائيل وتجلب عمالا من الخارج لتأمين اليد العاملة.

من ناحيته، قال محامي الشركة التركية حاييم عياش، إن “يلمز لار” سترد على التهم الموجهة إليها في المحكمة، وأوضح أن المقاولة وظفت آلاف الشخص في انسجام تام مع قانون العمل الذي يجري العمل به في إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *