الرئيسية / عاجل / تلفزيون إسرائيلي: مسؤولون كبار في “الليكود” يعدون انقلابا على نتنياهو

تلفزيون إسرائيلي: مسؤولون كبار في “الليكود” يعدون انقلابا على نتنياهو

أفادت تقارير تلفزيونية إسرائيلية بأن مسؤولين كبارا في حزب “الليكود” اليميني اجتمعوا سرا لبحث خطط الإطاحة برئيس الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه رسميا في ثلاث قضايا فساد.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هؤلاء المسؤولين الكبار الذين لم يكشف عن أسمائهم مقتنعون بأن عهد نتنياهو انتهى، وبادروا إلى بذل جهود بغية عزله عن رئاسة الحزب قبل انقضاء فترة الـ 21 يوما الممنوحة للكنيست للتوافق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وإن لم يحدث ذلك فإنه سيدفع البلاد إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

من جانبها، أكدت القناة الـ13 أن هذه المفاوضات جارية في الواقع وراء الكواليس، ونقل عن شخص مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: “نبحث عن طريقة لانتزاع الحزب من يديه (نتنياهو)”.

وأشارت القناة الـ12 التي لم تكشف عن مصادرها إلى أن هؤلاء المسؤولين يدركون أن الطريقة الوحيدة للإطاحة بنتنياهو الذي يقود “الليكود” على مدى أكثر من عقد، هي الالتفاف حول مرشح آخر، لكن ليس هناك أي مؤشرات حاليا على أنهم يستطيعون تحقيق ذلك.

وأكدت القناة أن هؤلاء المسؤولين “المتمردين” يأملون في إحكام السيطرة على الوضع، ويجرون استطلاعات لتحديد المنافس المحتمل الأوفر حظا داخل الحزب.

وأشارت القناة الـ12 إلى صمت أشخاص بارزين في “الليكود” إزاء اتهام نتنياهو، بمن فيهم رئيس الكنيست يولي إدلشتاين ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان وكذلك جدعون ساعر الذي كان قد اقترح مؤخرا إعادة انتخاب قيادة “الليكود” وأعلن عن طموحاته لتولي رئاسة الحزب والحكومة.

وتقيم القناة فرص نجاح “الانقلاب” المحتمل بأنها ضعيفة، موضحة أنه من غير المتوقع أن يتمكن مسؤولون بارزون في “الليكود” من وضع طموحاتهم السياسية الشخصية جنبا بغية الالتفاف حول أحدهم، إلا في حال إصدار النيابة العامة قرارا بعزل نتنياهو عن الحكم بسبب الاتهامات الموجهة إليه.

غير أن القناتين الـ12 والـ13 أفادتا على حد سواء بأن النائب العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت ينوي الإعلان قريبا أنه لا يتعين على نتنياهو ترك رئاسة الحكومة في المرحلة الحالية، لكن عليه التنازل عن أربع حقائب وزارية يتولاها حاليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *