الرئيسية / اقتصاد / البيزو يواصل التراجع.. وتضخم الأرجنتين إلى 45%

البيزو يواصل التراجع.. وتضخم الأرجنتين إلى 45%

شهد البيزو الأرجنتيني 5 أيام متتالية من التراجع، وخسر الجمعة 0.72% مقابل الدولار، ليصل تراجعه الإجمالي هذا الاسبوع إلى 6.81% رغم عدة تدخلات للبنك المركزي.

وسجل الأسبوع الماضي ارتفاعا للعملة الأرجنتينية بنسبة 5% أثار أملا في تحسن أوضاع ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية، في انتظار الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي لتسريع برنامج المساعدة.

وكان صندوق النقد الدولي منح الأرجنتين في يونيو قرضا بقيمة 50 مليار دولار، إثر أزمة مالية أولى في أبريل ومايو، مع دفعة فورية قدرها 15 مليار دولار.

وكانت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري من وسط اليمين تعتقد أن ذلك سيكون كافيا، لكن مع الأزمة النقدية في أغسطس اضطرت الأرجنتين إلى طلب تسديد دفعات مبكرة لإرساء الاستقرار في اقتصادها.

وتعاني الدولة على غرار دول ناشئة أخرى، من أزمة ثقة داخلية تتزامن مع ظروف دولية غير مواتية، مع ارتفاع نسب الفوائد في الولايات المتحدة.

وخسر البيزو 50% من قيمته منذ مطلع العام.

وتشير التوقعات إلى أن معدل ارتفاع الأسعار السنوي سيقارب 45% عام 2018، بزيادة ثلاثة أضعاف عن التوقعات الحكومية الأساسية.

وقال الخبير الاقتصادي فاوستو سبوتورنو “سنشهد من الآن وحتى ديسمبر أربعة أشهر من التضخم (السنوي) القريب من 4% . لا يمكن في هذه الظروف أن نأمل بتثبيت سعر الدولار”.

والواقع أنه حين تتدهور قيمة البيزو في الأرجنتين، يلجأ المستثمرون والمدخرون فورا إلى الدولار.

وجرى البحث مجددا بشكل عابر في أواخر هذا الاسبوع في تثبيت سعر البيزو مقابل الدولار، وهو ما كان ساريا في التسعينيات، وكلف البلاد غاليا إذ قادها إلى الإفلاس، وذلك بعد تصريحات مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لاري كادلو في مقابلة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” إن “الحل الوحيد للأرجنتين يكمن في نظام يحدد سعر صرف ثابتا للبيزو مقابل الدولار”، معتبرا أن هذا ما أتاح الحد من التضخم في التسعينيات.

وأثار هذا التصريح تنديدا في الأرجنتين حيث يستبعد خبراء الاقتصاد والحكومة على السواء مثل هذه الوسيلة.

ويعمل هذا البلد على خفض العجز في ميزانه العام، الذي أثار خللا كبيرا في اقتصاده.

وأعلنت الحكومة عن اقتطاعات أليمة في الميزانية وانكماش اقتصادي بأكثر من 2% هذه السنة، فيما يتظاهر الأرجنتينيون للمطالبة بوقف سياسة التقشف محتجين على تراجع قدرتهم الشرائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *