الرئيسية / عربي / إيران والحوثي.. المجتمع الدولي أمام امتحان “الدولة المارقة”

إيران والحوثي.. المجتمع الدولي أمام امتحان “الدولة المارقة”

باتت قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي، بعد ثبوت الانتهاكات الإيرانية فيما يخص اليمن، بما يعمق الأزمة في البلد المنكوب ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
فقد كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن استمرار التسليح الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي صدر في أبريل 2015، وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين.

ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريد أي أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الحوثيين، وجميع الأطراف، التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن.

ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو الدعم المالي للأنشطة العسكرية الحوثية.

إلا أن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي كشفت عنه وكالة “فرانس برس” الاثنين، يثبت انتهاك إيران “الدولة المارقة” للقرار، بدعمها للميليشيات الانقلابية بالصواريخ البالستية والطائرات بلا طيار.

وفي هذا التقرير السري المقدم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها “تواصل الاعتقاد” بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.

وجاء في التقرير، الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الاخيرة – بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار – “تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في الجمهورية الإيرانية”.

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام 10 صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وأضاف التقرير: “يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية”.

وبحسب لجنة الخبراء فإن من “المحتمل جدا” أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *