إلغاء الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة لم يجمّد فقط مسار الدبلوماسية، بل دفع بالأزمة إلى مرحلة تصعيد غير مسبوق. فبينما كان من المفترض أن تعيد المفاوضات الطرفين إلى طاولة الحوار، تحولت الخلافات حول تخصيب اليورانيوم إلى معركة مفتوحة تهدد بإجهاض أي أمل في تسوية قريبة.
الولايات المتحدة، بقيادة إدارة ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، ترفض بشكل قاطع أي نشاط تخصيب داخل إيران، حتى عند مستويات منخفضة. واشنطن تصر على أن تستورد إيران الوقود النووي لأغراض مدنية فقط، وتطالب بوقف برنامج الصواريخ الباليستية وإنهاء دعم الميليشيات. في المقابل، يعتبر النظام الإيراني، وعلى رأسه عباس عراقجي، أن التخصيب حق سيادي لا يمكن التنازل عنه، ويعد أي تراجع عنه انكسارًا سياسيًا لا يقبله خامنئي.
فقدان الثقة وتضارب المصالح
إصرار واشنطن على “صفر تخصيب” يستند إلى سجل إيران في انتهاك الاتفاقيات السابقة، حيث كشفت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب بنسبة 60%، ما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني. رفض طهران السماح للمفتشين بالوصول الكامل إلى المواقع الحساسة زاد من تعقيد الأزمة وعمّق فجوة الثقة.
ماركو روبيو أوضح أن حتى التخصيب المحدود يمثل “خطرًا مرفوضًا”، مستشهداً بتجارب سابقة استغلت فيها إيران الثغرات. هذا الموقف يعكس رغبة إدارة ترامب في الابتعاد عن سياسة أوباما التي سمحت بتخصيب محدود، ويمنح ترامب ورقة ضغط إضافية في السياسة الداخلية.
على الجانب الإيراني، هناك إشارات إلى إمكانية قبول خفض التخصيب مؤقتًا كتكتيك، لكن النظام يصر على الاحتفاظ بحق التخصيب كرمز للسيادة. في الوقت نفسه، يواجه خامنئي ضغوطًا اقتصادية وشعبية متزايدة، بينما يحتاج ترامب إلى إنجاز خارجي ملموس.
سيناريوهات المستقبل: تسوية هشة أم تصعيد؟
بعض المراقبين يرون أن الطرفين قد يضطران إلى تسوية مؤقتة تسمح بتخصيب منخفض مقابل رقابة صارمة، أو أن طهران ستقدم تنازلات تكتيكية لتجنب مزيد من العزلة والعقوبات. ومع ذلك، تبقى العقبة الأساسية هي غياب الثقة ورفض أي طرف تقديم تنازل جوهري أولاً.
حتى إشعار آخر، تبقى المفاوضات النووية رهينة معركة التخصيب، مع استمرار الجمود وتزايد المخاطر. ما لم يتم حل هذه العقدة، ستظل المنطقة عرضة لمزيد من التصعيد، وسيبقى الاتفاق النووي في مهب الريح.
