تقترح الولايات المتحدة، في مشروع قرارها حول فنزويلا، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد وفتح الأبواب أمام إدخال مساعدات إلى أراضيها لإنهاء “الأزمة الإنسانية” هناك.
ووفقا لمشروع القرار الأمريكي الذي تلقت وكالات الأنباء الروسية فإن مجلس الأمن “يدعو إلى بدء عملية سياسية سلمية تقود إلى انتخابات رئاسية حرة وعادلة وموثوق بها تحت إشراف دولي”.
كما تحث الوثيقة دول مجلس الأمن على “منع التدهور المتواصل للوضع الإنساني في فنزويلا وإيصال المساعدات إلى هناك”.
وقال مصدر أممي لوكالة “تاس” الروسية إن التصويت على مشروع القرار سيجري يوم الخميس.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الفنزويلي، إليوت أبرامز، أكد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عزم بلاده على طرح مشروع قرار حول فنزويلا قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقبيل بدء جلسة لمجلس الأمن حول فنزويلا، كشف أبرامز أن مشروع القرار الأمريكي سيتضمن “بشكل أكيد” موضوع المساعدات الإنسانية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستشدد أيضا عقوباتها على كاراكاس.
ومع أن الدبلوماسي الأمريكي نفى تصريحات جاءت من كاراكاس وموسكو بخصوص تحضير واشنطن لتدخل عسكري في فنزويلا، إلا أنه أشار إلى أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”، مضيفا أن واشنطن ستستخدم في البداية كل إمكانيات الضغط الاقتصادي.
ولا تخفي الولايات المتحدة، التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، “رئيسا مؤقتا” للبلاد، أن رؤية واشنطن لحل الأزمة في البلاد تقتضي رحيل “الدكتاتور”، كما تسمي رئيس الدولة القائم، نيكولاس مادورو.
وتتهم كاراكاس واشنطن بالسعي إلى الإطاحة بمادورو، رافضة ادعاءات حول “الأزمة الإنسانية” في البلاد باعتبارها استفزازية وممهدة لغزو فنزويلا.
فيما تطالب روسيا الدول الأعضاء في المجلس باحترام سيادة فنزويلا، محذرة من عواقب أي تدخل عسكري فيها.
ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا مظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار المعارضة المسيطرة على الجمعية الوطنية (البرلمان)، تطالب برحيل مادورو.
ويوم 23 فبراير، أحبطت السلطات الفنزويلية محاولة المعارضة نقل مساعدات إنسانية، ومعظمها أمريكية، إلى أراضي البلاد من كولومبيا والبرازيل عبر معابر حدودية مغلقة، بأمر من كاراكاس، مع هاتين الدولتين، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن الفنزويلية والنشطاء المعارضين.
