أخبار عاجلة
الرئيسية / منوعات / كانوا يوهمون عائلات المعتقلين الاحتياطيين حل مشاكلهم والإفراج عن ذويهم.. تفكيك شبكة احتيال خطيرة في الرباط يقودها ملياردير له علاقات مع مسؤولين

كانوا يوهمون عائلات المعتقلين الاحتياطيين حل مشاكلهم والإفراج عن ذويهم.. تفكيك شبكة احتيال خطيرة في الرباط يقودها ملياردير له علاقات مع مسؤولين

اعتقلت  فرقة أمنية تابعة  للشرطة القضائية في سلا، شبكة تتكون من 10 أشخاص ضمنهم ملياردير معروف  في العدوتين  ـ سلا والرباط ـ ، يواجهون تهمة النصب والاحتيال بادعاء الوساطة بقصد الإفراج عن معتقلين .

وحسب  مصدر مطلع، حررت مذكرات بحث في حق السبعة الآخرين، وضمنهم الملياردير الذي يتحرك بسيارات فارهة بالمدينة، وعلى علاقات بمسؤولين كبار بمصالح مختلفة بجهة الرباط سلا القنيطرة. وجاء سقوط الشبكة بعد اعتقال شخص ، الذي حاول دفع رشوة  لأشخاص قصد الإفراج عنه ، وخلال البحث معه تم الكشف عن شبكة خطيرة من بينهم الملياردير الذي يتحدر من حي الرحمة بسلا.

وأعادت الشرطة البحث من جديد بعدما تدخلت الفرقة الوطنية على الخط، وبعد تضييق الخناق عليه بالأسئلة، صرح أن أعضاء في  الشبكة وعدوه بالتحرر من قيد الاعتقال الاحتياطي ودفع لهم مقابلا ماليا، كما كشف عن تطورات خطيرة عن الشبكة ، ما دفع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا إلى الإشراف شخصيا على التحقيقات التمهيدية، كما أمر بتشخيص هويات المبحوث عنهم وتحرير مساطر بحث في حقهم، خصوصا حينما تم تداول معلومات عن استغلال أسماء قضاة في الملف، قصد التأثير على عائلات المعتقلين  واجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، موهمين عائلات المعتقلين أن لديهم علاقات وطيدة مع كبار القضاة والمسؤولين الكبار في محكمة النقض والعدل

وينتظر أن تكشف الأبحاث عن معطيات جديدة في الملف، كما يسود الترقب إيقاف الملياردير الذي يحسب له ألف حساب من قبل المسؤولين بمختلف المصالح الأمنية والترابية على صعيد مدن الجهة.

يشار إلى أن الملياردير المبحوث عنه متابع في ملفات أخرى في ابتدائية المدينة وأمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أطلقت سراحه المؤقت أكثر من مرة، واحالت ملفاته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لترتيب الجزاءات القانونية والزجرية في حقه، ضمنها ملف يتعلق بعصابة تنشط على الصعيد الوطني في سرقة السيارات والاتجار فيها بوثائق مزورة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *