أكد رئيس لجنة إعداد خطة العمل الوطنية الثانية في مجال حقوق الإنسان للمملكة الإسبانية، السيد فرناندو ري مارتنيز، خلال لقاء دراسي حول تبادل التجارب والممارسات الفضلى في التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، في الرباط، أن المغرب تمكن من إرساء “نموذج مغربي قائم الذات” في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح السيد مارتنيز، أن “المملكة المغربية تمكنت من إرساء نموذج مغربي في حقوق الإنسان قائم الذات”، مضيفا أن “الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب ودستور سنة 2011 خير دليل على ذلك.
وذكر المسؤول الإسباني، الذي يشغل أيضا منصب وزير التربية بالحكومة الجهوية لقشتالة وليون، أن المغرب يسعى لإرساء ثقافة خاصة في حقوق الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار الزامية المعايير الدولية واستلهام تجارب دولية أخرى، مشيرًا إلى أنه هو نفسه اطلع على الخطة الأسترالية والخطة النيوزلندية عندما كان يشرف على وضع الخطة الوطنية الإسبانية في مجال حقوق الإنسان.
وقال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد محجوب الهيبة، في كلمة نيابة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن هذا اللقاء الدراسي سينكب على تحديد التحديات والمشاكل التي تعترض، بالخصوص، آليات متابعة الخطط التي تعتمدها الدول وفق توصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993.
وأكد السيد الهيبة أنه “سبق أن تبادلنا مع جيراننا الإسبان خلال مسار إعداد هذه الخطة، وتم تنفيذ الجزء الكبير منها”، مضيفا “نقوم اليوم، على ضوء مكتسبات هذه الخطة والبرنامج الحكومي بتنقيح الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وذلك من خلال تبادل التجارب مع إسبانيا ومن خلالها مع دول الإتحاد الأوروبي.
وشدد على أن إعداد خطة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان يظل غير كاف ما لم تكن هناك آليات لمتابعة تنفيذها، مسجلا أن الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان “وجدت مكانا في مقتضيات دستور 2011 .
