- بعد قرار التصفية : ننادى بإقامة صرح صناعي مملوك للدولة لإنتاج الحديد والصلب بكافة منتجاته التقليدية والتخصصية والحديثة على الأراضي الشاسعة التي تقع عليها أطلال مصنع الحديد والصلب
- نجاح الدولة فى إنقاذ مجمع الألمونيوم بنجع حمادي فى الوقت التي علت فيه الأصوات مطالبة بهدم ذلك الصرح العظيم بدعوى عدم الربحية وتراكم الخسائر عليه
دكتور محمود عطية يكتب:
لقد حظيت رؤية رجل الصناعة الدكتور مهندس نادر رياض بالإشادة والتقدير من قبل الخبراء ورجال الصناعة حول ضرورة إقامة صرح صناعي مملوك للدولة لإنتاج الحديد والصلب بكافة منتجاته التقليدية والتخصصية والحديثة وذلك على الأراضي الشاسعة التي تقع عليها أطلال مصنع الحديد والصلب .
فتحت عنوان ( عندما تصبح الزيادة نقصاً ) كتب الدكتور نادر رياض:
دمعت العين وأدمي الفؤاد مع تعالى صيحات البعض مهللة بأن العائد من حصيلة بيع أراضى مصنع الحديد والصلب الشاسعة المملوكة للدولة والذي خضع لقرار التصفية مؤخراً سيعود على الدولة بالمليارات وكأن فى ذلك الفوز العظيم .
ولو كان الأمر كذلك وأن مقياس بيع الأصول والعائد منها هو الفيصل والمعيار الوحيد لبيعت الأراضي الزراعية بأسعار الأراضي السكنية لينعم البعض بفوز عظيم آخر وتتلاشى الأراضي الزراعية .
ولكم نادينا نحن رجال الصناعة الذين تم تعيينهم من قبل أول وزارة قطاع أعمال تم إنشائها ، متطوعين بلا أجر بمجالس إدارات الشركات القابضة الصناعية بغرض المساهمة فى إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه من شركات قطاع الأعمال العام الصناعية وتحويلها من الخسارة إلى الربحية ، حيث نجحنا فى إنقاذ جانب من تلك الشركات ولم نتمكن من إنقاذ جانب آخر وذلك لنقص الإرادة المالية والسياسية لصناع القرار آنذاك فى تمويل ذلك التحول ، إذ أن تحويل المسار من الخسارة إلى الربحية يستلزم ضخ استثمارات رأسمالية دون أن يكون فى ذلك ثمة بدعة أو غرابة .
ولكم بحت حناجرنا بالنداء بأن عائدات تصفية الشركات الصناعية التي يتخذ قرار بتصفيتها يجب أن يعاد ضخها بذات القطاعات الصناعية أو المثيلة الأخرى حتى يسهم ذلك فى تحويل مسارها من الخسارة إلى الربحية .
ولكم سعدنا مؤخراً باستجابة الدولة لنداء الخبراء الصناعيين الذين كنت أحدهم بإنقاذ مجمع الألمونيوم بنجع حمادي والذي كان مكبلاً بالأعباء والخسائر ، وعلت الأصوات آنذاك مطالبة بهدم ذلك الصرح العظيم بدعوى عدم الربحية وتراكم الخسائر عليه بما فى ذلك من رؤية قاصرة عن الإلمام بالمقومات الصناعية من كافة جوانبها .
يندرج هذا الصرح الصناعي العملاق تحت نوعية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية شأنها شأن جميع الصناعات التحويلية العاملة فى تنقية خام الألمونيوم المستخرج أحفورياً من الأرض والمتوفرة بكثافة خاماته فى مصر . وكم أثلجت صدورنا نحن الصناعيون الذين طالما نادينا بالاسترشاد بالنموذج الصناعي الألماني المطبق فى مثل هذه الصناعات بإتاحة الطاقة الكهربائية الليلية لها بقيمة منخفضة تصل إلى 50% من أسعار الطاقة المتاحة نهاراً باعتبار أن هناك فائضاً من الطاقة الكهربائية متاح ليلاً لا يتم الاستفادة منه. ولا عجب أنه بتطبيق تلك القاعدة الرشيدة يتحول مجمع الألمونيوم بنجع حمادي من الخسارة إلى الربحية فى ذات توقيت التطبيق الجديد .
أما وقد اتخذ قرار تصفية مصنع الحديد والصلب المملوك للدولة والذي كان ضمن الصروح التي أنشأتها مصر من عهود مضت تحقيقاً للحلم المصري للزعيم جمال عبد الناصر والعظيم الدكتور مهندس/ عزيز صدقي وجموع الشعب المصري التي سارعت باقتناء أسهم ذلك الصرح الصناعي عندما كانت قيمة السهم آنذاك أربعة جنيهات مصرية التي لم تفقد الثقة ولم تزرف الدمع وظلت صابرة عندما انهارت قيمة هذه الأسهم لتصبح قروشاً قليلة ، على اعتبار أن لهذا الصرح كل المقومات الصناعية للربحية مرة أخرى إن توفرت له القيادة الصناعية المدعومة بالرؤية الرشيدة مالياً حبذا وان خامات الحديد متوفرة فى جبال أسوان وان قلت نسبة تركيزها عن القيمة الاقتصادية فان ذلك قابل للتصحيح بإضافة نسبة لا تزيد عن 15% من خامات مركزة يتم استيرادها من الخارج تحسيناً لنسبة التركيز لحين إنشاء آلية تعمل على تركيز الخام المصري وهى عملية لها كلفتها.
والسؤال الذي نطرحه الآن : أليست هذه الأراضي الشاسعة التي تقع عليها أطلال مصنع الحديد والصلب … ملكاً للدولة وبمعنى أدق ملكاً للقطاع الصناعي التخصصي للحديد والصلب ؟؟ .
إذا كان الأمر كذلك فلا يجب ولا يجوز تخصيص هذه الأراضي لغير الأغراض الصناعية ، وإن أردنا أن نكون أكثر تحديداً ، فلنا أن ننادى بأن يكون استخدام تلك الأراضي لإقامة صرح صناعي مملوك للدولة لإنتاج الحديد والصلب بكافة منتجاته التقليدية والتخصصية والحديثة مع استخدام أحدث وسائل الإنتاج وتحقيق معايير الجودة بالإضافة لإنشاء مركز بحوث وتطوير خاص بالمعادن الحديدية يعمل على مراقبة وتوكيد جودتها مع إتاحة القدرات البحثية الساعية للتطوير ومواكبة التحديث .
ختاماً عار علينا اليوم وألف عار أن تموت لنا صناعة من صناعات البنية الأساسية المملوكة للدولة وتصبح نسياً منسياً ولا نقيم عوضاً عنها ما هو أفضل وأعلى شأناً خاصة ونحن مقبلون على عهد جديد تحت مسمى الدولة الحديثة بينما نجحت صناعات فى نفس المجال يملكها أفراد حققوا منها أرباحاً طائلة لا نحسدهم عليها ونتمنى لهم المزيد . بينما يد الدولة القوية التي نعرفها قادرة على تحقيق كافة الطموحات اللازمة لبناء القدرة التنافسية لصناعات البنية الأساسية محلياً وعالمياً وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب لازالت تنتظر قراراً حاسماً بالانطلاق.
وها نحن الجيل الذي شهد بعضاً من عصر الملك فاروق وثورة يوليه عبوراً بعصر السادات وعصر الرئيس مبارك وعايش من النجاحات والإخفاقات الكثير ، إلا أنه بقى ثابتاً على وطنيته وانتماءه لمصر الوطن والقدوة وصولاً إلى ما نحياه اليوم من عصر الرئيس السيسى الذي أحيا فينا الشعور بأن مصر قادرة على استعادة أمجادها والوقوف في مصاف الدول الكبرى ذات السيادة معطية المثل والريادة لتجمع دول جامعة الدول العربية فى التحرك معها مرة أخرى في تكامل ليكتسب وزناً سياسياً واقتصادياً يؤهله ليتبوأ مكانته بين الدول المتقدمة .
بقلم
دكتور مهندس / نادر رياض
رجل صناعة
ورئيس مجلس الأعمال المصري الألماني
