وصف أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، الخلط في تعريف مفهوم “العقارات غير السكنية” بأنه أمر “غير مقبول وغير مفهوم سيؤدي إلى اهتزاز سوق العقار الإداري في مصر”.
وقال حسنين إن اعتماد موظفي مصلحة الضرائب في تعريف الوحدات غير السكنية بموجب قانون قديم يعود للعام 1940، سيصب في عكس توجهات الدولة المصرية التي تدعم المزيد من بناء المدن الإدارية والتوسع العمراني خارج القاهرة.
وأعفى قانون ضريبة القيمة المضافة التي سترتفع مستقبلا إلى 14%، كل من “لمباني السكنية وغير السكنية من ضريبة القيمة المضافة، نتيجة انها تخضع لأنواع أخرى من الضرائب” بحسب حسنين، الذي قال إن الخلل تمثل في “تعريف المولات او الوحدات التي تقع ضمن مباني سكنية وتستخدم باستخدامات تجارية أو ادارية بأنها خاضعة للضريبة بناء على القانون القديم”.
وكشف عن عزم غرفة التطوير العقاري بالتواصل مع المسؤولين لحل هذه المشكلة التي ستسبب في حال عدم الوصول إلى حل بشأنها إلى “عرقلة خطط تطوير العقارات في مصر، وتهدد تنافسية العقارات الجديدة التي تعتزم الدولة بنائها ودعمها”.
