قال صندوق النقد الدولى، إن برنامج السلطات المصرية للإصلاح الاقتصادى يعد بداية واعدة ولا تزال أهداف البرنامج قابلة للتحقق، لكن المسار قد تغير بسبب الانخفاض الكبير وغير المتوقع لسعر الصرف، فبينما يدعم ضعف الجنيه القطاع الخارجى، إلا أنه أدى إلى زيادة فاتورة دعم الطاقة وتقويض ضبط أوضاع المالية العامة.
وأضاف الصندوق، فى تقرير له اليوم الثلاثاء، أن تعديل مسار ضبط أوضاع المالية العامة يكفى للحفاظ على البرنامج على المسار الصحيح.
