طلبت المحكمة العليا في فنزويلا من الجمعية التأسيسية دراسة إمكانية فتح تحقيقات جنائية مع 7 برلمانيين معارضين. وقالت المحكمة في بيان، نشرته في صفحتها على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إن “الجمعية التأسيسية ستنظر في فتح التحقيقات في عدة جرائم محتملة، بينها التآمر والخيانة العظمى والتمرد”.
ومن بين البرلمانيين المعارضين الذين قد تشملهم التحقيقات الرئيس الأسبق للبرلمان، هنري راموس ألوب.
يذكر أن الجمعية التأسيسية تم انتخابها، في عام 2017، لكتابة دستور جديد لفنزويلا بمبادرة من الرئيس، نيكولاس مادورو، وسط صراعه مع الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها قوى المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 2015.
وجرد مادورو الجمعية الوطنية من الصلاحيات التشريعية ومنحها للجمعية التأسيسية، في أغسطس 2017.
