أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده لا تقبل ما وصفه بـ “الابتزاز” في قضية الصيادين الصقليين المحتجزين في شرق ليبيا منذ بداية الشهر الجاري.
وعبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن هذا الموقف بالعلاقة مع ما تردد من أن السلطات الليبية هناك ترغب في “مقايضة إطلاق سراحهم بالإفراج عن ليبيين متهمين في قضية تهريب البشر تعود لعام 2015”.
وقال دي مايو بهذا الشأن في تصريحات إذاعية: “إيطاليا لا تقبل أي ابتزاز بشأن مواطنيها، الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن”.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى الحاجة إلى “تنسيق كامل” في هذه القضية لأنها تتطلب “العمل بحذر شديد”.
وكانت السلطات في شرق ليبيا قد احتجزت 18 صيادا إيطاليا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.
وأفيد في هذا الصدد بأن مصادر إعلامية ليبية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن “أهالي الليبيين الأربعة، الذين يقال إنهم لاعبو كرة قدم، والمسجونين بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل 49 مهاجرا، قد تلقوا ضمانات من “الجيش الوطني الليبي” في بنغازي بأن إطلاق سراح الصيادين مرهون بإفراج إيطاليا عن أبنائهم”.
