بقلم ناجي حرج
في بيان مهمّ، صدر الجمعة 10/7/2020، في جنيف، يوثّق دولياً مخاطر الميليشيات في العراق، دعت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميتشيل باشلية، السلطات العراقيّة إلى “ضمان المساءلة – من خلال تحقيقات ومحاكمات شاملة ومستقلة وشفافة – لجميع أعمال العنف التي ترُتكب فيما يتعلق بالمظاهرات وعمليات القتل المُستهدَف”. واكدّت على ضرورة “محاسبة المسؤولين عن الأمر أو التخطيط أو ارتكاب أعمال القتل هذه، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم بمعرفة الحقيقة والحق في التعويضات.
وقدّ إستهلّت المفوّضة السامية بيانها بالقول: “إن القتل المروّع الذي وقع في العراق هذا الأسبوع لكبير الباحثين والمحللين الأمنيين هشام الهاشمي في بغداد يقدّم دليلاً قاطعاً على المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتجرأون على تحدّي الميليشيات المتنفذّة في العراق ويتحدّثون عن انتشار الإفلات من العقاب والفساد”.
وأضافت، “إن مقتل الهاشمي، وهو الأكثر شهرة في الأشهر الأخيرة، يتبع نمطًا من عمليات القتل التي تستهدف الأفراد الذين ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بالمظاهرات أو الذين وجهوا انتقادات علنية للحكومة أو الأحزاب السياسية أو الميليشيات”. و “كان الهاشمي منتقدًا قويًا للميليشيات ، كما أعرب عن دعمه العلني للمظاهرات التي بدأت في 1 أكتوبر 2019 ضد فساد الدولة والإفلات من العقاب”.
وتُعدّ هذه هي المرّة الأولى التي تتهم فيها المفوّضة الساميّة لحقوق الإنسان الميليشيات صراحةً بعد أن كانت تطلق عليها وصف “المجموعات المسلّحة”.
واكدّ البيان أنّ بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومكتب حقوق الإنسان في البعثة، قدّ “تحقّقا من عمليات القتل التي استهدفت 23 شخصاً على صلة بالمظاهرات في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 9 مايو / أيار ، مع إصابة 13 شخصاً آخرين. شمل هؤلاء الضحايا نشطاء سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وأشخاصاً كانوا يتحدثون بصوتٍ عالٍ على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المتظاهرين، ومنظمّي منظمّات محلّية. قُتل الكثير بطريقة مماثلة، غالبًا قرب منازلهم”.
ويوضّح البيان أنّ “هناك تقارير موثوقة أنه في كلّ هذه الحوادث تقريبًا ، بدأت التحقيقات الجنائية ولكنّنا لم نتلقَ أو نحصل على معلوماتٍ تشير إلى أنه تمّ التعرّف على أي جاني مزعوم أو اعتقاله”. مؤكدّة على الحكومة العراقيّة “تحديد عدد وملابسات جميع الضحايا الناجمة عن العنف المرتبط بالمظاهرات، بما في ذلك مقتل حوالي 490 شخصاً أثناء المظاهرات أو بالقرب من مواقع الاحتجاجات”.
من ناحية أخرى يواصل مجلس حقوق الإنسان اجتماعات دورته الرابعة والاربعون في جنيف، وقد عُرض فيها تقريران خاصّان في العراق قدمهما مركز جنيف الدولي للعدالة، أحدهما تناول الإنتهاكات ضدّ المتظاهرين في العراق وقتل الناشطين والصحفيين، وتناول الثاني تدهور الأوضاع الصحيّة والبيئة جرّاء الإهمال والفساد المتعمّد المستمرّ منذ الغزو والإحتلال الأمريكي عام 2003 ولحد الآن.
كما قدّمت السيدة سيسيليا خيمينيز-داماري المقرّرة الخاصّة لحقوق الإنسان للنازحين داخلياً التي قدّمت تقريراً للمجلس عن زيارتها للعراق تضمّن إنتقادات كثيرة للسلطات العراقية في كيفيّة معالجتها لقضيّة النازحين داخلياً، قالت فيه أنّ هنالك جهات متنفذة تمنع عودة النازحين، وحمّلت السلطات العراقيّة المسؤولية عن ذلك.
