قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة تعد مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب؛ موضحا أن القانون هدفه تعميم اختصاص النيابة الإدارية وسلطاتها على كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف “سمير” خلال لقاء خاص بقناة “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية التي تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ولها السلطات في توقيع الجزاء الإداري على العاملين بالدولة، وتولى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة بالمحاكم التأديبية، ولها كافة الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وأشار إلى أنه ظهرت الضرورة الماسة للتعديل الدستوري الحالي لعام 2014، فيما يتضمن المواد الخاصة لقانون النيابة الإدارية بما يكفل أداء مهمتها على الوجه الأكمل، حيث من المقرر تقديم مشروع القانون لمجلس النواب لإقراره.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن القانون الجديد يعتبر الحجر الأساسي في وأد ما كانت تعانيه النيابة الإدارية من محاولات لتقليل دورها في مجال مكافحة الفساد، لافتًا إلى أن البنود التي تضمنها التعديل التشريعي تُمكّن النيابة في تحقيق العدالة من خلال تشريع يكافح الفساد ويمكنها من ذلك.
شاهد الفيديو:
