لاهاي/ عادل عبد العزيز
قدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، ردها على الدعوى المقدمة ضدها من جنوب إفريقيا، في جلسة لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في غزة.
وقال مندوب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث في غزة.
وأضاف أنه “إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر”، وأن “وقف العمليات العسكرية سيمنعنا من الدفاع عن أنفسنا”.
وقال وكيل إسرائيل إن “حماس استخدمت المدارس والمشافي لأهداف عسكرية، ونحن نحارب حركة حماس وليس الشعب الفلسطيني”.
ودعا الفريق القانوني لإسرائيل إلى “رفض طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل”.
وقالت إسرائيل، الجمعة، إن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار أمر لها بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقال المحامي، مالكولم شو، الذي عينته تل أبيب للدفاع عنها، إن إسرائيل لم تنعقد لديها “النية الخاصة” اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضاف شو “هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط”.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى فريق جنوب إفريقيا برئاسة وزير العدل في البلاد، الذي قدم مستنداته في دعواه المرفوعة ضد إسرائيل.
وخلال الجلسة أمس الخميس، لفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن “الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه”، وإلى أن “أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة”.
وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت دولة جنوب إفريقيا معتبرة أنها تلعب دور “الذراع القضائية في خدمة حركة حماس”، فيما اتهم رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي دولة جنوب إفريقيا بالنفاق، معتبرا أننا “أمام عالم مقلوب، إذ أن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية”.
وانطلقت أمس الخميس، الجلسة الأولى للدعوى التي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، إذ دعمت جنوب إفريقيا اتهاماتها بأدلة ملموسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو.
وطالب الفريق الجنوب إفريقي إسرائيل بوقف “فوري” لعملياتها العسكرية في غزة، قائلاً إن ذلك هو “الحل الوحيد لتفادي مزيد من الموت والدمار غير اللازم” في قطاع غزة.
وأوضح الفريق القانوني أن “قطاع غزة تحول إلى معسكر اعتقال تُرتكب فيه إبادة جماعية”. وتابع: “الإبادة الجماعية ظهرت في مطالبة أعضاء بالكنيست الإسرائيلي بمحو غزة وتسويتها بالأرض، قائلين إنه لا أبرياء في غزة”.
وتعتبر هذه القضية مهمة جدا لمستقبل القانون الدولي مقارنة بأي قضية أخرى، حيث إنّ دور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.
