كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عددا من المشتبه بهم في قضية “فساد خطيرة” في جهاز أمني، مؤكدة أنه يدرس إمكانية تقديمهم إلى “العدالة” بعد جلسة استماع لإفاداتهم في هذه القضية.
ووفقا لـ”هيئة البث الإسرائيلي”، فإن قسم الاقتصاد في النيابة يشتبه “بارتكاب جرائم فساد واحتيال وسرقة وإساءة الأمانة، وعرقلة سير العدالة وغسل الأموال وجرائم أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي”.
وقالت النيابة، إن المشتبه بهم “تلقوا الرشى من شركات قامت ببيع معدات للأجهزة الأمنية، وعملوا على إتمام صفقات مقابل الرشوة من تلك الشركات، وحصلوا على أموال بعشرات الملايين من الشواكل عن طريق الاحتيال”.
