بعد أكثر من شهر ونصف من احتجاج القيادي في حراك الريف المعتقل، ناصر الزفزافي على خطبة الجمعة التي وصفت الاحتجاجات بـ”الفتنة”، لا زال موضوع هذه الأخيرة مثارا للنقاش.
مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان عاد إلى موضوع الخطبة التي تسببت في اعتقال الزفزافي قائلا إنه “لو كانت لي سلطة أو تمت الإستشارة معي في هذا النوع من الخطب… أنا شخصيا أقول لا حاجة لنا بهذا النوع منها بكل مسؤولية”.
لكن في المقابل أعرب الرميد عن رفضه لسلوك الزفزافي بالاحتجاج داخل المسجد قائلاً، إنه “لا حق لأحد بأن يوقف إماما من الأئمة أو يعطل عبادة من العبادات مهما كانت قناعاته وآرائه” مستدركا بأن من يختلف مع مضمون الخطبة له ” كامل الحرية أن يخرج من المسجد ويمارس حقه الطبيعي في النقد بخصوص الخطبة أو الكيفية التي تمر بها عبادة من العبادات”.
