قالت الحكومة المغربية إنها أحالت تقريرا أعدته هيئة رسمية عن مزاعم بتعرض ناشطين اعتقلوا على خلفية أحداث “حراك الريف” في شمال المغرب المتوتر منذ ثمانية أشهر إلى النيابة العامة. ووصف متابعون للشأن الحقوقي في المغرب تلك الخطوة بأنها اعتراف رسمي بوجود حالات تعذيب في هذا الملف.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان إنه “بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان(هيئة حقوقية رسمية) بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية المحال على الوزارة فإن وزير العدل وفور توصله بهذا التقرير أحاله على الوكيل العام للملك(النيابة العامة) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.”
أضافت أن الهدف من ذلك هو “ضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونيا.”
وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تسرب يوم الاثنين إلى الصحافة أعقبه بيان للمجلس عبر فيه عن “استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية.”
وأضاف المجلس أن “العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث ولذلك ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل عليه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.”
وتفجر ما بات يعرف باسم “حراك الريف” في أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي بمدينة الحسيمة شمال المغرب عندما قُتل بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة للنفايات عند محاولة استرجاع بضاعته المصادرة.
وأسفرت المظاهرات في الحسيمة والمدن المتضامنة معها عن اعتقال العشرات من النشطاء.
